الجالية المغربية تطالب بتدخل حموشي لتبسيط إجراءات الحصول على بطاقة السوابق العدلية وتوفير حلول إلكترونية

السفير 24

تواجه الجالية المغربية المقيمة في الخارج صعوبات كبيرة عند محاولتها الحصول على بطاقة السوابق العدلية (Fiche anthropométrique)، وهي وثيقة ضرورية للعديد من المعاملات القانونية والإدارية. حيث يتعين على المغتربين التوجه إلى القنصليات المغربية في دول المهجر لإعداد توكيل خاص لأحد أفراد أسرهم في المغرب لإتمام الإجراءات نيابة عنهم، مما يعقد العملية بشكل كبير.

وفي اتصال لعدد من المغتربين بـ”السفير 24″، أفادوا أنهم يواجهون تحديات إضافية بسبب بعد القنصليات عن أماكن إقامتهم، ما يضطرهم للسفر إلى مدن بعيدة أو حتى دول مجاورة لإتمام هذه المعاملات، وهو ما يتسبب لهم في خسارة الوقت والمال.

وأضاف المشتكون أن هذه العملية المعقدة لا يجب أن تتطلب كل هذه الإجراءات للحصول على الوثيقة، بل يجب أن تكون مبسطة وسهلة، كما جاء في خطاب جلالة الملك محمد السادس في الذكرى 17 لعيد العرش يوم 30 يوليو 2016، والذي أشار فيه إلى ضرورة تحسين وتسهيل شروط الحياة للجالية المغربية في الخارج، قائلاً: “من واجبنا تحسين وتسهيل شروط الحياة للجالية المغربية في الخارج، وتوفير كل الدعم لهم في تلبية حاجاتهم الإدارية، فلا ينبغي أن تعيقهم المساطر المعقدة والتعقيدات البيروقراطية في قضاء أغراضهم. يجب العمل على تبسيط الإجراءات الإدارية بشكل يضمن حصولهم على الخدمات في أسرع وقت، وبدون عناء أو تأخير. لذلك، أوجه الحكومة والسلطات المختصة إلى اتخاذ التدابير اللازمة لتسهيل هذه المساطر وتطوير وسائل التواصل الحديثة، بما يضمن للجالية المغربية مكانتها اللائقة في مواصلة مشاركتها في بناء وطنها”.

وطالب أفراد الجالية المغربية بتدخل عاجل من السيد عبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني، لتبسيط الإجراءات وتطوير حلول إلكترونية تتيح لهم تقديم طلباتهم للحصول على بطاقة السوابق العدلية عبر الإنترنت، مما يوفر عليهم عناء السفر والتكاليف.

كما دعوا إلى توفير مراكز قنصلية متنقلة أو مكاتب قنصلية في مناطق أخرى لتقريب الخدمات من المغتربين، مؤكدين على أهمية القيام بهذه المهام في بلاد المهجر، مما سيسهل عليهم الإجراءات ويقلل من المعوقات التي يواجهونها في بلد الإقامة.