السفير 24
صادق مجلس النواب ، مساء اليوم الثلاثاء، بالأغلبية على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، وذلك بعد إدخال تعديلات جوهرية وإعادة ترتيب مواده.
ووافق المجلس على المشروع 124 نائباً، بينما عارضه 41، في خطوة تعكس أهمية هذا القانون في تنظيم ممارسة أحد الحقوق الدستورية.
الجلسة العمومية، التي ترأسها رئيس مجلس النواب رشيد الطالبي العلمي، عرفت مناقشات مطولة حول تعديلات جديدة لم يُنظر فيها سابقاً بلجنة القطاعات الاجتماعية. وقد تضمنت هذه التعديلات مقترحات من وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، إضافة إلى تعديلات تقدم بها نواب برلمانيون.
رجمن أبرز التعديلات المصادق عليها إدراج العاملات والعمال المنزليين ضمن الفئات التي يشملها حق الإضراب، حيث أصبحت المادة الثانية تشمل “كل توقف إرادي جماعي عن ممارسة المهنة أو أداء العمل من لدن المهنيين، العمال المستقلين، الأشخاص غير الأجراء، والعاملات والعمال المنزليين”.
كما تمت المصادقة على تعديل يتيح للسلطات العمومية اللجوء إلى القضاء الاستعجالي لوقف الإضراب مؤقتاً في حالة تهديد النظام العام أو توقف الخدمات الأساسية، عبر إضافة فقرة جديدة إلى المادة 20.
إلى جانب ذلك، تضمنت التعديلات تقليص الآجال الخاصة بالتبليغ عن الإضراب في القطاع العام أو الخاص، وحذف مقتضيات كانت تمنع الإضراب بالتناوب والإضراب السياسي، بالإضافة إلى إلغاء العقوبات السالبة للحرية من النصوص الأصلية.
ووفق تقرير لجنة القطاعات الاجتماعية، بلغ عدد التعديلات التي قدمتها الفرق البرلمانية 334 تعديلاً، بينما قدمت الحكومة 56 تعديلاً شملت تحسينات قانونية وهيكلية على النص.
إقرار هذا القانون يعكس توازناً بين حماية حقوق العمال وضمان استمرارية الخدمات الأساسية، ويعد خطوة مهمة في تنظيم الإطار القانوني لحق الإضراب بالمغرب.
