في الواجهةمجتمع

استغلال الخطاب الحقوقي لتصفية الحسابات يشوه مصداقية العمل الجمعوي في المغرب

استغلال الخطاب الحقوقي لتصفية الحسابات يشوه مصداقية العمل الجمعوي في المغرب

السفير 24

في مشهد مقلق يعكس استغلالاً غير أخلاقي للخطاب الحقوقي، تعمل بعض الجمعيات على تسخير لغة حقوق الإنسان كوسيلة للضغط على القضاء في ملفات معروضة أمامه، حيت أصبح يطرح هذا السلوك تساؤلات جدية حول الأهداف الحقيقية لهذه الجمعيات، التي يبدو أن غاياتها تتجاوز الدفاع عن الحقوق، لتتحول إلى أدوات تُستخدم لتصفية الحسابات الشخصية أو لتحقيق مصالح ضيقة.

والمؤسف أن أغلب هذه الجمعيات يديرها أشخاص سبق أن تمت متابعتهم في قضايا نصب واحتيال، ما يضع مصداقيتهم وشرعيتهم تحت المجهر، فهؤلاء الأشخاص يعتمدون على ادعاءات وجود “شبكة إلكترونية” تستهدفهم، لكن الواقع يكشف أنهم هم أنفسهم يقفون وراء هذه الحملات الإلكترونية، وبمجرد الاطلاع على منصات التواصل الاجتماعي، يتضح أن القنوات التي تكرر نفس الخطاب تنتمي إلى نفس الدائرة التي تديرها هذه الجمعيات، مما يبرز وجود أجندة موحدة تهدف إلى تضليل الرأي العام والتأثير على قرارات القضاء.

ومن بين أبرز التحركات التي قامت بها هذه الجمعيات، حملات منظمة ضد مسؤولين وصحفيين بارزين، وصلت حد التحريض والدعوة إلى عزل وزير العدل عبد اللطيف وهبي، في تصرف يعكس تجاوزاً لمبادئ النقاش الديمقراطي والاحترام المتبادل.

كما شنت هذه الجمعيات هجمات على صحفيين ومسؤولين عبر وصفهم بـ”السلاكيط” و”السلكوطات”، وهي عبارات لا تليق بمستوى الخطاب الحقوقي الذي يدّعون تمثيله.

هذ الأمر لا يتوقف عند هذا الحد، بل تسعى هذه الجمعيات إلى تحريك قنوات وصفحات على منصات التواصل الاجتماعي لكتابة تدوينات تحتوي على تهديدات مبطنة ضد أشخاص بعينهم، في محاولات مكشوفة لتكميم الأفواه وترهيب الأصوات المعارضة، الشيء الذي يجعل هذا السلوك يطرح إشكالية كبرى تتعلق بالأدوار التي ينبغي أن تلعبها الجمعيات الحقوقية في تعزيز قيم الديمقراطية واحترام القانون، بدلاً من استخدامها كوسيلة لتشويه السمعة والتأثير السلبي على القضاء.

هذا ، وأصبحت هذه الممارسات الخطيرة تهدد مصداقية العمل الحقوقي في المغرب وتسيء إلى الدور النبيل الذي يُفترض أن تؤديه الجمعيات المدنية، كما أنها تستدعي تدخلاً حازماً من الجهات المختصة لحماية المؤسسات القضائية من محاولات التأثير غير المشروع، وضمان التزام الجمعيات بالأخلاقيات والمعايير التي تُعزز الثقة بين المجتمع المدني والدولة.

الإدارة

مدير النشر

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم خدمة أكيسميت للتقليل من البريد المزعجة. اعرف المزيد عن كيفية التعامل مع بيانات التعليقات الخاصة بك processed.

زر الذهاب إلى الأعلى