
السفير 24
يشهد مستشفى مولاي عبد الله بمدينة المحمدية حالة من الاستياء والجدل بسبب استمرار المدير السابق للمستشفى في استغلال السكن الوظيفي، رغم انتقاله منذ فترة إلى مدينة القنيطرة لتولي مسؤولية إدارة مستشفى آخر هناك، وحصوله على سكن وظيفي خاص بمنصبه الجديد.
هذا الوضع، الذي يصفه العديد من المهتمين بالشأن المحلي بـ”الاستعمار الإداري”، يثير تساؤلات حول مدى احترام القوانين المنظمة للسكن الوظيفي وحول الجهة التي تقف وراء حماية هذا التصرف.
وحسب مصادر “السفير 24” ، أنه رغم صدور حكم قضائي يلزم المدير السابق بإخلاء السكن الوظيفي بمدينة المحمدية لصالح الإدارة الحالية، إلا أن التنفيذ لم يتم إلى حدود الساعة، ما يطرح تساؤلات حول الجهات أو المصالح التي تعرقل تطبيق القانون في هذه القضية.
وأضافت المصادر ذاتها، أنه في ظل هذا الوضع، يعاني موظفون آخرون من صعوبة في الحصول على السكن الوظيفي، رغم أن هذا النوع من السكن يُخصص لتسهيل أداء المهام الوظيفية لمن هم في مناصبهم الحالية وليس السابقة.
القضية تعيد تسليط الضوء على مشكلة أعمق تتعلق بظاهرة استغلال السكن الوظيفي في القطاع العمومي، حيث يُلاحظ في العديد من القطاعات أن موظفين سابقين أو مسؤولين انتقلوا إلى مدن ومناصب أخرى يواصلون احتلال مساكن وظيفية، رغم فقدانهم لأحقيتهم فيها.
هذا الوضع يُضر بالموظفين الجدد الذين يجدون أنفسهم في مواجهة عراقيل إدارية ومهنية بسبب غياب مساكن شاغرة.
كما أكدت المصادر، أنه عدم تنفيذ الحكم القضائي يزيد من تعقيد القضية، ويُثير شكوكا حول مدى قوة الالتزام بمبدأ سيادة القانون واحترام القرارات القضائية، والسؤال الذي يطرحه الرأي العام هو، من يحمي المدير السابق؟ وهل هناك جهات أو شخصيات تدعمه لعرقلة تنفيذ الحكم؟
في ظل هذه الأوضاع، تعالت الأصوات المطالبة بتدخل وزير الصحة والحماية الاجتماعية بشكل مباشر لإنهاء هذا الملف الذي يرمز إلى غياب الحزم في معالجة القضايا الإدارية، كما أن هذا التدخل يُمكن أن يُعيد الثقة للمواطنين والموظفين في نزاهة المنظومة الإدارية وقدرتها على معالجة مثل هذه الاختلالات.
هذا، وأصبحت الحاجة ملحة لوضع حد لهذه الممارسات التي تضر بصورة القطاع الصحي وتعرقل جهوده في تحسين الخدمات وضمان بيئة مهنية عادلة وشفافة، علما أن السكن الوظيفي ليس امتيازاً شخصياً بل أداة لتسهيل المهام الإدارية، وأي استغلال له خارج إطار القانون يجب أن يُواجه بقرارات صارمة تعيد الأمور إلى نصابها الطبيعي.



