السفير 24
أعلنت اللجنة الوطنية لضحايا امتحان المحاماة أنها تتابع بأسف شديد التعاطي السلبي لوزارة العدل والحكومة مع ملف “فضيحة خروقات امتحان المحاماة”، حيث شهدت الامتحانات الأخيرة تلاعبات خطيرة دون أن تتخذ المؤسسات المعنية أي إجراءات حازمة لمعالجة الوضع. هذا الصمت المريب ساهم في تعميق تغول الفساد داخل وزارة العدل، مما جعل المباريات والامتحانات العمومية التي تشرف عليها تعبيراً صارخاً عن المحسوبية، الزبونية، والامتيازات العائلية والسياسية الواضحة.
وأضافت اللجنة أنها منذ فضيحة امتحان 2022، أظهرت مستوى عالٍ من المسؤولية والنضج في الترافع عن الملف، متبنية كافة الأساليب النضالية المشروعة لمواجهة الفساد الممنهج والتراجع الخطير في عمل المؤسسات. ورغم الجهود المبذولة، لم تجد اللجنة آذاناً صاغية، بل واجهت محاولات التفاف وتحايل على القانون، بالإضافة إلى مخططات تهدف إلى تقسيم الصفوف وثنيها عن مواصلة المعركة النضالية.
في ظل هذه التطورات، تعلن اللجنة الوطنية لضحايا امتحان المحاماة للرأي العام ما يلي:
– عزمها الاستمرار في معركتها النضالية والدخول في مرحلة جديدة من التصعيد غير المسبوق.
– تحميل وزارة العدل والحكومة المسؤولية الكاملة عن الفساد والتلاعبات، وما قد تؤول إليه الأوضاع.
– إدانة جميع أشكال الفساد التي طالت ولا تزال تطبع امتحانات ومباريات وزارة العدل.
– التعبير عن أسفها حيال غياب أي مؤشرات إيجابية لحل الملف، واستمرار المحسوبية والزبونية.
– دعوة كافة المترشحين الراسبين، طلبة القانون، خريجي الجامعات والمعاهد، وجميع الحقوقيين للانخراط في المعركة النضالية بهدف تحصين المباريات العمومية وضمان احترام المقتضيات الدستورية.
تظل اللجنة مصممة على مواصلة النضال لتحقيق الشفافية والعدالة في امتحانات المحاماة والحد من مظاهر الفساد المستشري.
