السفير 24
وجه مسؤول بقسم الشؤون الإدارية والقانونية والاقتصادية والمالية بجماعة حد السوالم شكاية إلى رئيسة المجلس الجماعي، أثار من خلالها مجموعة من الاختلالات التي قال إنها مرتبطة بتدبير عدد من الملفات والصفقات وسندات الطلب، ملتمسا فتح تحقيق في الوقائع الواردة فيها وترتيب الآثار القانونية والإدارية اللازمة.
وبحسب مضمون الشكاية، فإن الأمر يتعلق، من بين أمور أخرى، بسندات طلب مرتبطة بأشغال إصلاح وصيانة الشاحنات والسيارات الموجودة بمرآب جماعة حد السوالم، بقيمة مالية تقارب 30 ألف درهم، حيث يقول صاحب الشكاية إن إنجازها تم، حسب ما ورد في الوثائق التي يتوفر عليها، دون احترام المساطر القانونية المتعلقة بالصفقات العمومية، وفي ما اعتبره خرقا لمبدإ المنافسة المنصوص عليه في النصوص المنظمة للصفقات العمومية.
وأشار المشتكي إلى أن بعض محاضر وفواتير سندات الطلب المعنية تحمل توقيع موظف، رغم ما اعتبره عدم توفره على الصفة أو التفويض الذي يؤهله للتوقيع عليها، مضيفا أن رؤساء الأقسام المعنيين لم تتم استشارتهم بشأن بعض الإجراءات، وهو ما يرى فيه تجاوزا للاختصاصات المحددة ضمن الهيكل التنظيمي للجماعة.
ولم تقف الشكاية عند هذا الحد، إذ تضمنت أيضا ملاحظات بشأن إسناد بعض المهام إلى موظفين خارج نطاق الاختصاصات المحددة لهم، معتبرا أن ذلك أدى، بحسب تعبيره، إلى ظهور مجموعة من الاختلالات المرتبطة بتدبير بعض الصفقات والأشغال.
ومن بين الملفات التي أثارتها الشكاية، صفقة تتعلق بأشغال الإنارة العمومية، حيث تحدث المشتكي عن إصدار محضر للتسليم المؤقت للأشغال رغم وجود ملاحظات واختلالات مرتبطة بتنفيذ الصفقة، متهما المصالح المعنية بعدم تفعيل الجزاءات المنصوص عليها في دفتر الشروط والوثائق التعاقدية في الآجال المحددة.
كما أشار إلى وجود ملاحظات بشأن كشف الحساب النهائي للصفقة، خصوصا ما يتعلق باحتساب مراجعة الأثمان، معتبرا أن احتساب هذه المراجعة في تاريخ لاحق لا ينسجم، حسب قراءته، مع المقتضيات القانونية والتنظيمية المؤطرة لمراجعة الأثمان في الصفقات العمومية.
وتطرقت الشكاية كذلك إلى محضر حرره أحد الموظفين، والذي قال المشتكي إنه تضمن إشارات إلى وجود اختلالات مرتبطة بالإجراءات المسطرية، قبل أن يتم، حسب روايته، المضي في إجراءات التسليم المؤقت للأشغال.
واعتبر صاحب الشكاية أن استمرار هذه الإجراءات رغم وجود الملاحظات المثارة كان يستوجب، من وجهة نظره، تفعيل الجزاءات التعاقدية المنصوص عليها في دفتر البنود الإدارية، بدل الاستمرار في مسطرة التسليم المؤقت.
وفي الجانب المالي، تحدثت الشكاية عن مبلغ للاقتطاع الضامن المرتبط بالصفقة، مقدرا إياه بحوالي 93 ألف درهم، وهو ما يمثل، وفق المعطيات الواردة فيها، نسبة من مبلغ الصفقة، معتبرا أن هذا الجانب بدوره يستوجب التدقيق والافتحاص للتأكد من مدى احترام المساطر القانونية.
وتستند الشكاية، وفق صاحبها، إلى مجموعة من الوثائق، من بينها نسخ من محاضر وفواتير سندات الطلب، ونسخة من حكم قضائي، فضلا عن مراسلات موجهة إلى أعضاء لجنة التفتيش، في سياق افتحاص سبق أن خضعت له الجماعة خلال الفترة الممتدة، حسب ما ورد في الوثيقة، من دجنبر 2025 إلى مارس 2026.
وفي ختام الشكاية، طالب المشتكي رئيسة المجلس الجماعي بفتح تحقيق في ملف سندات الطلب والوقوف على ظروف إنجازها والمساطر التي اتبعت بشأنها، إلى جانب إحالة أحد الموظفين على أنظار المجلس التأديبي، لاتخاذ ما يلزم في حال ثبوت المخالفات المنسوبة إليه.
كما تضمنت الشكاية اتهامات أخرى مرتبطة باستعمال مواقع التواصل الاجتماعي وتسريب معطيات تخص الجماعة والتشهير بها، إذ أشار صاحبها إلى استمرار موظف في نشر تدوينات ومعلومات على حساب فيسبوكي، رغم إشارته إلى صدور حكم قضائي في الموضوع.
وتبقى هذه المعطيات، في انتظار ما قد تسفر عنه التحقيقات أو عمليات الافتحاص والجهات المختصة.
وتطرح هذه الشكاية، في المقابل، أسئلة حول مدى احترام المساطر المنظمة للصفقات وسندات الطلب داخل جماعة حد السوالم، ومدى مطابقة إجراءات التسليم والحسابات النهائية والجزاءات التعاقدية للمقتضيات القانونية والتنظيمية، وهي ملفات من شأن التحقيق الإداري أو الافتحاص المختص أن يحسم في حقيقة الاختلالات المثارة بشأنها.
