السفير24
إرتأت جريدة “السفير24″ الإلكترونية، أن توضح لمتتبعيها ومعهم الرأي العام المحلي والوطني، ما جاء في مقالها بعنوان : ” إحتجاز مستشار جماعي داخل كلسة لبيع مواد البناء بحد السوالم “، بأن الجريدة قبل نشرها للمقال حاولت الإتصال برئيس جماعة حد السوالم لإستفساره عن الأمر، لكن للأسف هاتف هذا الأخير ظل يرن دون أن يجيب .
وبحسب تصريح لمستشار بجماعة حد السوالم، التابعة نفوديا لإقليم برشيد، فقد أوضح لجريدة “السفير24” في إتصال هاتفي، بأن الشخص الذي قيل، بأنه تم إحتجازه ليس مستشار جماعي بل هو تقني محلف (موظف جماعي)، بقرار من رئيس جماعة حد السوالم، كان في إطار مهمة رفقة أحد نواب الرئيس (لجنة) بعد إخبار السلطة المحلية، من أجل القيام بالمعاينات المتعلقة بمراقبة الرخص ورخص إستغلال الملك العمومي وغيرها للمحلات التحارية، وقام بالدخول بسيارته لوحده إلى محل لبيع مواد البناء، عبارة عن ورشة لبيع مواد الخرسانة (البيطون)، فدخل في مناوشات مع صاحب المحل، بخصوص عدم توفر هذا الأخير على رخصة الإستغلال، مطالبا هذا الأخير بتسوية الوضعية القانونية لورشته، التي يصنع فيها (لبوترين) .
وأضاف المتصل نفسه، بأن الأمر تطور إلى تبادل الإتهامات بين الطرفين، بعدما وجه التقني المحلف إنذارا لصاحب المحل، بضرورة توقيف الأشغال الجارية وتسوية الوضعية القانونية للورشة، ليربط هذا الأخير إتصالا هاتفيا برئيس الجماعة لإخباره بالواقعة، بعدما وجد نفسه في وضع غير آمن، ليقوم بعد ذلك رئيس جماعة حد السوالم بالإتصال بمصالح الدرك الملكي، لإخبارها بأن الموظف التابع له في مأزق، ليتدخل رجال حرمو في حينه لتخليص التقني المحلف، فقاموا بإقتياد الجميع إلى مركز الدرك الملكي بحد السوالم، بحيث جرى الإستماع إلى الطرفين وبعض الشهود في الواقعة، في محاضر قانونية بتعليمات من وكيل الملك بالمحكمة الإبتدائية بمدينة برشيد، أما بخصوص تهمة الإحتجاز فلا أساس لها من الصحة .
