ترخيص بفتح محل للخمور بالبروج يساءل “لفتيت”.. والساكنة تطالب بفتح تحقيق !!”

السفير 24

في الوقت الذي لا زالت تعيش فيه ساكنة البروج تحت وطأة الصدمة المريعة التي خلفها الزلزال المدمر و الكارثي، يأبى تجار الأزمات إلا أن يستغلوا هذا المصاب الجلل في هذا الظرف العصيب حيث الكل منهمك في تقديم المساعدات لإخوانهم ضحايا الزلزال، و في غفلة منها أكدت مصادر مطلعة لجريدة “السفير 24” الإلكترونية، خبر مباشرة مساطر فتح محل لبيع الخمور الذي نزل كالصاعقة على الساكنة و التي تشكلت عنها رجة ارتدادية مزلزلة أحدثت ثورة بمواقع التواصل الإجتماعي وطرحت أكثر من علامة استفهام حول ظروف و ملابسات هذا الترخيص الذي حيكت خيوطه خلف الكواليس في عز المشهد الحزين لزمن الزلزال الذي ضرب المملكة الشريفة و ترك جراحا غائرة لن تندمل عند كل صاحب ضمير.

هذا و قد أكدت فعاليات من المجتمع المدني بالبروج لـ”السفير 24″، أن التمهيد لهذا الترخيص كان بمباركة السلطات الإقليمية بتواطؤ مع السلطة المحلية تغلفه مؤامرة الصمت للمنتخبين و البرلمانيين الذين إبتلعوا ألسنتهم لحدود الساعة مع عدم صدور أي ردة فعل رسمية منهم في انتظار القادم من الأيام، و هو ما اعتبرته الساكنة خيانة و نقضا لعهد الترافع عنها وإجراء تعسفي جائر لم يراع خصوصية المنطقة و صون كرامتها و ضدا على قرار المدير العام للديوان الملكي رقم 3.177.66 بتاريخ 17 يوليوز 1967 بشأن تنظيم الإتجار في المشروبات الكحولية و لا ينبني على أسس سليمة بحيث أن مدينة البروج لا تعتبر وجهة سياحية و لا يقطن فيها أجانب من غير المسلمين .

و في اتصال بمجموعة من الفعاليات المدنية أكدوا لـ”السفير 24″ أن الترخيص لهذه البؤرة الخمرية يعتبر بمثابته إجهاز على دستور المملكة الذي ينص على أن دين المغاربة هو الاسلام في ظل إمارة المؤمنين حامية الملة و الدين و لسان حال الساكنة يقول، إن فتح محل لبيع الخمور بمدينتهم يكشف بالملموس واقعا مختلفا لما تدبجه البلاغات الرسمية معتبرين هذا الترخيص تشجيعا ضمنيا لشرب الخمر و ارتكاب المعصية و الارتماء في أحضان الرذيلة و الانحراف مما سيساهم في التفسخ و الانحلال الأخلاقي لمجتمع محافظ، يحدث هذا في وقت كانت تنتظر فيه الساكنة الاعلان عن مشاريع تنموية مستدامة من شأنها تشغيل الشباب و إمتصاص العطالة و التخفيف من وطأة البطالة التي غالبا ما تدفع بهم إلى الانحراف و تعاطي كل أشكال المخدرات.. فوجئت الساكنة على حين غرة بمباشرة مساطر الترخيص لفتح محل لبيع الخمور مما زاد الطين بلة.

هذا و قد أعرب بعض الغيورين عن قلقهم من مثل هذه القرارات الهدامة التي من شأنها جعل مدينة البروج مرتعا للمنحرفين الراغبين في إشباع نزواتهم و جعل أهلها أذلة منحطين بلا كرامة مكرهين و هم يرون أبناءهم و بناتهم خرجوا عن السيطرة و عن المألوف ليصبح التطبيع مع هذه العادات السيئة هو السائد و من تم الدخول في كافة مظاهر الانحراف المؤدي إلى استفحال الجريمة (اغتصاب، سرقة، نشل، حوادث سير…إلخ) و مضاعفة إكراهات القائمين على الشأن الامني بالمنطقة باعتبار الخمر أم الخبائث…

كما أكد البعض إعتزامهم خوض كل الأشكال النضالية المفتوحة من وقفات إحتجاجية و مراسلات للدوائر العليا في حين أكد مجموعة من أبناء المنطقة المهاجرين للجريدة، تتبعهم للوضع عن بعد بقلق شديد مستنكرين هذا القرار مؤكدين في الوقت ذاته إستعدادهم توجيه عرائض موقعة للدوائر العليا عبر سفارات المملكة بدول المهجر.

فهل فكر هؤلاء المسؤولين في خطورة الترخيص لفتح هذه البؤرة التي ستجعل الساكنة أمام المصير المجهول لمواجهة الانفلات الأمني و المخاطر المحدقة جراء سوء التدبير الذي لا زال ينهجه المستبدون بالسلطة و استغلال النفوذ؟؟ الشيء الذي جعل سكان مدينة البروج و معها بني مسكين تسائل الدوائر العليا كما تسائل السيد وزير الداخلية لفتح تحقيق في النازلة قبل فوات الأوان علما أن المحل موضوع الترخيص كان عبارة عن بناية عشوائية سبق أن إتخذ فبها عامل سطات السيد الخطيب لهبيل قرار الهدم في حقه وهو القرار الذي مازال حبيس الرفوف بمكتب باشوية مدينة البروج.

يذكر أن عدم تنفيذ هذا القرار يشكل ضربا لمصداقية الادارة التي يبدو أنها تنهج سياسة الكيل بمكيالين من خلال اتخاذ قرارات مزاجية اظهرتها عملية الهدم التي طالت مجموعة من البنايات العشوائية في حين تم إستثناء البناية موضوع الترخيص المرتقب لأسباب لا زالت تشكل نقطة إستفهام.