السفير 24
علمت جريدة “السفير 24” الإلكترونية، من مصادرها المطلعة، بأن قاضية التحقيق بمحكمة الإستئناف بالرباط، إستمعت يوم أمس الجمعة 28 يوليوز الجاري، لنائب الوكيل العام بإستئنافية طنجة، المتهم في قضية رشوة، والذي كان قد تم إعتقاله بمدينة القنيطرة، متلبسا بقبض مبلغ مالي مقابل التدخل في أحد الملفات، كما أمرت بمتابعته في حالة إعتقال .
وحسب نفس المصادر، فإن المعني الذي كان قد سافر إلى إسبانيا وقتا وجيزا قبل صدور قرار متابعته من قبل محكمة النقض، عاد لاحقا ليمتثل لإستدعائه ويتقدم أمام النيابة العامة بمحكمة الإستئناف بالرباط، من أجل الإستماع إليه فيما يتعلق بالتهم المنسوبة إليه، حيث أحيل ملفه على قاضية التحقيق بذات المحكمة والتي أيدت قرار النيابة العامة بمتابعة المعني في حالة إعتقال .
وأفادت المصادر ذاتها، أن نائب الوكيل العام المعني والذي يفوق سنه الستين سنة، والذي كان يوجد في حالة تمديد وقريب من الإحالة على التقاعد، تم إيداعه بسجن العرجات 2، بعدما تمت متابعته في حالة إعتقال بتهم “طلب الرشوة وتسلم مبالغ مالية للقيام بعمل من أعمال الوظيفة وجنحة استغلال النفوذ” .
وأشارت المصادر نفسها، بأن نائب الوكيل العام للملك بإستئنافية طنجة، ستتم إحالته على الجلسة الأولى لمحاكمته، يوم 4 من شهر شتنبر المقبل .
كما أشارت نفس المصادر، إلى أن الغرفة الجنائية بمحكمة النقض، كانت قد إعتبرت أن نائب الوكيل العام المعني، متورط في قضية الرشوة، لتحيله على أنظار النيابة العامة بمحكمة الإستئناف بالرباط .
وتجدر الإشارة إلى أن المصالح الأمنية بمدينة القنيطرة، قد أوقفت صباح يوم الثلاثاء 27 يونيو الماضي، نائب الوكيل العام المذكور، متلبسا بتلقي رشوة، بعدما قام شخص بالإتصال بالرقم الأخضر مبلغا عن المعني، حيث قام وكيل الملك بمدينة القنيطرة بإعطاء تعليماته لتوقيف المعني، ليتم نصب كمين له على مستوى محطة الأداء القنيطرة، على مستوى الطريق السيار.
وأشارت المصادر، إلى توقيف المعني متلبسا بتلقي مبلغ مالي بلغت قيمته 20 ألف درهم، مقابل التدخل في ملف لم يتسنَّ لمصادرنا معرفة طبيعته .
