الضريبة تمتد إلى حسابات المواطنين !

السفير 24 – عبد اللطيف مجدوب

   قانون كان قد ألغي لكن ..

بوقع جد صادم وصاعق ، فوجئ عشرات الآلاف من المواطنين المغاربة مؤخراً بحجز حساباتهم البنكية وجعلها تحت تصرف المديرية العامة للضرائب Direction général des impôts ، تعبث بها كما تشاء ، إما بإثقالها بديون خرافية جراء “عمليات البيع والشراء وتخليص الضرائب ، أو مد يدها على كل “الممتلكات” التي بحوزة الشخص الضحية ؛ كانت عقارا كقطع أرضية  وبناية سكنية ، أو حتى سيارة متهالكة! حالات مواطنين ، صودرت منهم منازلهم وقطع أرضية ، ولو بمساحات صغيرة أقل من 100 م² ، ناهيك عن الكوارث الصحية التي خلفتها في صفوف ضحايا “الحجر والمصادرة” ، منهم ؛ رجالا ونساء ؛ من أصيب بشلل كلي ، ومنهم من أصيب بضغط عصبي حاد ، ومنهم من وجد نفسه “فجأة” وبكيفية صاعقة ” أعزل من سنتيم واحد” أصبح لا يملكه لا في جيبه ولا في حسابه.

 أرباب الأبناك!

بكيفية محتشمة ، عبر معظم أرباب الأبناك عن استيائهم لهذا “القانون الجائر” الذي يبيح ويسمح لمديرية الضرائب متابعة كل “المتملصين” من أداء الضرائب أو المتابعين بتخليص واجبات “التحفيظ والتسجيل” ، ويتخوفون ؛ أمام هذا “السطو الظالم” أن يفقد الزبناء ثقتهم بالأبناك ويسارعون إلى سحب ودائعهم وإغلاق حساباتهم البنكية ، حتى لا يكون مصيرهم السقوط في هذه الكارثة أو بالأحرى الوقوع فريسة بين مخالب المديرية العامة للضرائب ،علما أن في حالات تتبع مثل هذه القضايا والسعي إلى تسويتها ؛ داخل إدارتنا ؛ تستلزم من المواطن الضحية التمسك بصبر أيوب في تنقله بين المصالح الإدارية ، لإعداد ملف “التسوية” والذي قد يستغرق أسابيع أو بضعة أشهر.. فيمكث المواطن خلالها في وضعية مالية مزرية غير مسبوقة ، وحتى مصرفه يتنكر له ولا يعيره أدنى اهتمام أو مده “بسلفة إلى حين” 

 صوت واحد بالعدول عن هذا القانون!

يجمع كل زبناء المصارف المالية من المواطنين على شجب واستنكار هذا القانون الجائر الذي يبيح لمؤسسة “المديرية العامة للضرائب” التصرف في أموال المواطنين من خلال حساباتهم البنكية ، بغير وجه حق ودون سابق إعلام أو إنذار ؛ ويرون في ذلك وسيلة أشبه “بقطاع الطرق” وسلب المواطنين أمتعتهم!

إعلان