
السفير 24
عبر المكتب المحلي للمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بالدار البيضاء المنضوي تحت لواء النقابة الوطنية للتعليم العالي، عن استنكاره من استمرار مسلسل خرق النصوص التشريعية المنظمة للمؤسسات الجامعية العمومية وممارسة التضييق والإجراءات الإنتقامية من هيئة التدريس بالمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بالبيضاء، وفي خطوة خطيرة وغير مسبوقة، قام المدير بالنيابة” بالاستقواء بالمصالح المركزية للوزارة الوصية عبر استقدام لجنة مركزية برئاسة مدير مديرية الشؤون القانونية والمعادلات والمنازعات مصحوبا برئيس قسم الاستشارات والمنازعات وإطار يقسم الاستشارات والمنازعات للبحث واستجواب أستاذة بالمؤسسة بناء على شكاية كيدية حول ما يشهده الماستر الجامعي المتخصص الذي تسير على تنسيقه
وجاء في ديباجة بيان استنكاري صادر عن المكتب المحلي للنقابة توصل موقع “السفير 24″ بنسخة منه، أن أطوار النازلة تعود إلى توصل الأستاذة برسالة موقعة من المدير” بالنيابة بخصوص حلول اللجنة المذكورة يومه 17 نونبر 2022، كما تم استدعاء رئيس مصلحة المعلوميات وأستاذ زائر يدرس في نفس المسلك وقد اتضح أن أعضاء اللجنة تم استقدامهم بناء على شكاية مباشرة إلى الوزارة من طرف المدير بالنيابة ” يتهم من خلالها الأطراف المستدعاة باستغلال قاعدة بيانات ومعطيات خاصة بمترشحة من أجل دعوتها عبر بريدها الإلكتروني للتسجيل في الماستر المتخصص الجامعي التسيير الإستراتيجي وتدبير الابتكار”، في حين أنها ترغب في التسجيل في ماستر آخر.
وأوضح المصدر ذاته، أنه خلال البحث الذي أجرته اللجنة على البيانات المسجلة بالمنصة الإلكترونية الخاصة بالتكوين المستمر التابعة للمؤسسة، وبحضور السيدة نائبة رئيس جامعة الحسن الثاني والسيدة الكاتبة العامة للجامعة، اتضح جليا أن المترشحة قد تقدمت بطلب ثان من أجل التسجيل بالماستر الجامعي الذي تنسفه الأستاذة المعنية، وأن الأستاذة لم تلج قط أو تطلع على أي قاعدة بيانات ولم تستغل أي بيانات خارج عن ما هو مرخص لها به عبر حسابها بالمنصة الإلكترونية، وأن رئيس مصلحة المعلوميات لم يقم بمدها بأي بيانات خارج ما هو مرخص ومسموح به، وأن الحكاية لا تعدو أن تكون محاولة بائسة من طرف المدير بالنيابة” للانتقام وإرهاب الأستاذة وعبرها هيئة التدريس، وهذه ليست المرة الأولى التي يمارس عليها مثل هذه الضغوطات حيث سبق له أن قدم شكاية كيدية ضدها لدى الشرطة القضائية
كما استنكر المكتب المحلي للنقابة الشطط في استعمال السلطة وتهيج سياسة الاستقواء من طرف المدير بالنيابة”.. عبر فبركة شكايات كيدية واختلاق وقائع واهية لا تنطلي حتى على المبتدئين في السلك الإداري من أجل التضييق والانتقام من هيئة التدريس، مطالبا المصالح المركزية للوزارة بالتحقيق في الخطأ المهني الجسيم الذي أقدم عليه “المدير بالنيابة” بمراسلتها مباشرة دون اتباع المساطر المعمول بها عبر استفسار المعنيين بالأمر، وعرض النازلة على مكونات والهياكل المعنية بالمؤسسة، ثم مراسلة رئاسة الجامعة لفتح تحقيق في حالة ما وجد ما يستدعي ذلك.
وأعلن المكتب المحلي تضامنه المطلق مع الموظف رئيس المصلحة لحشره في قضية مفبركة من طرف المدير بالنيابة”، والذي يتعرض للمضايقات منذ رفضه العمل كسائق شخصي له ولأفراد عائلته في ضرب سافر للقيم الأخلاقية المهنية وكرامة الإنسان وفي تماد في الشطط في استعمال السلطة، مما يؤدي إلى تأخير أو الإخلال بالمهام المنوطة به أصلا كرئيس مصلحة ومتصرف من الدرجة الثانية، وقد سبق مراسلة الرئاسة والوزارة في الموضوع دون أن تحرك الجهات المسؤولة ساكنا.
وندد المصدر بالمضايقات والعراقيل والإجراءات الانتقامية التي تمارس ضد هيئة التدريس والأطر الإدارية من طرف المدير بالنيابة” لمطالبتهم بربط المسؤولية بالمحاسبة، ومطالبة رئاسة الجامعة، بصفتها المسؤولة المباشرة في فترة النيابة، بالتدخل العاجل والصارم لوضع حد لهذه السلوكيات اللاإدارية.
وطالب المكتب المحلي للمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بالدار البيضاء المصالح الوزارية بالاستجابة لمطالب هيئة التدريس المشروعة والمتمثلة في ربط المسؤولية بالمحاسبة، والذي ما فتأت تنادي به منذ ما يناهز السنتين في ظل ما تعرفه المؤسسة من خروقات وتجاوزات وقرارات غير قانونية” للمدير المنهية ولايته”. ملتمسا من الوزير الوصي على القطاع بالإسراع عن الكشف عن مصير نتائج الافتحاص المالي والإداري والبيداغوجي للمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير الذي أعدته رئاسة الجامعة، مع ترتيب المسؤوليات والجزاءات حسب نتائجه و خلاصاته.
وتنفيذ لقرارات الجمع العام المحلي لـ 10 نونبر 2022، تدعو هيئة التدريس إلى الانخراط في الإضراب عن العمل لمدة 24 ساعة، مع مقاطعة جميع الدروس وكافة الانشطة البيداغوجية والعلمية يوم الجمعة 02 دجنبر 2022.
وختم المكتب المحلي للمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بالدار البيضاء، المنضوي تحت لواء النقابة الوطنية للتعليم العالي، بدعوة رئيس جامعة الحسن الثاني و الوزير الوصي على القطاع للتدخل العاجل من أجل نزع فتيل الاحتقان الذي وصل مستويات غير مسبوقة حرصا على مصلحة الطلبة ولتفادي الوقوع محددا فيما قد يمين بالسير العادي للمؤسسة.



