السفير24.خلود الماضي
أدان مجلس القضاء الجزائري، الأحد 27 نونبر 2022، وزير التضامن الوطني السابق جمال ولد عباس بعقوبة الحبس النافذ لأربع سنوات، لتورطه في تهم تتعلق بالفساد.
ووفق ما ذكرته وسائل إعلام جزائرية، فإن الغرفة الجزائية السادسة لدى مجلس قضاء الجزائر قضت بإدانة جمال ولد عباس بهذه المدة، بعد استئناف هيئة دفاعه الحكم الصادر ضده عن محكمة القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية والاقتصادية بسيدي امحمد بالعاصمة، والذي قضى بإدانته بعقوبة 3 سنوات حبسا نافذا ومليون دينار غرامة مالية.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن الغرفة أصدرت أيضا حكما يقضي بمصادرة ممتلكات جمال ولد عباس.
ووجهت للوزير الجزائري السابق تهم تتعلق، بالخصوص، باختلاس أموال ضحايا الإرهاب واختلاس أموال عمومية وتبديدها وإساءة استغلال الوظيفة.
وبهذا، يتواصل مسلسل محاكمة وزراء سابقين ومسؤولين كبار وضباط الجيش الجزائري، الذين اعتقلوا في سياق تحقيقات كبرى لمكافحة الفساد، انطلقت بعد استقالة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة تحت ضغط حركة احتجاجية غير مسبوقة.
