السفير 24
اعلنت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي أن المغرب سيشغل، ابتداء من غد فاتح أبريل منصبه كعضو في مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الافريقي، بعد انتخابه داخل هذه الهيئة لولاية من سنتين، و”سيسعى خلالها للعمل على تعزيز الجهود والمبادرات الرامية إلى المساهمة بشكل بناء وإيجابي، في تحقيق السلم والأمن في إفريقيا”.
وأوضح بلاغ صادر عن الوزارة أن انتخاب المغرب في مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، الذي تم خلال القمة الاخيرة للاتحاد الإفريقي التي انعقدت في يناير 2018 بأديس ابابا، هو “عربون ثقة ومصداقية وتقدير لاستراتيجيته الإفريقية، تحت قيادة الملك محمد السادس، ويعتبر اعترافا بالدور الفاعل للمملكة المغربية، ولعملها ومبادراتها ذات المصداقية والتضامنية منذ ستينيات القرن الماضي لفائدة استقرار إفريقيا ورفاه المواطن الإفريقي”.
البلاغ ذكر أيضا أن “المغرب، ايمانا منه بقيم السلام والحوار وتشجيع التعاون وعلاقات الصداقة، سيسعى خلال مدة انتدابه بالمجلس للعمل على تعزيز الجهود والمبادرات الرامية إلى المساهمة بشكل بناء وإيجابي، في تحقيق السلم والأمن في إفريقيا”، مشددا على أن “إفريقيا تواجه تحديات أمنية كثيرة ومعقدة، تفرض عملا مشتركا وتشاوريا، والتزاما راسخا من قبل الدول الإفريقية والأطراف الفاعلة من أجل ضمان وتثبيت الأمن والسلم المستدامين، وهذا الهدف لن يتحقق إلا من خلال الاستقرار السياسي واحترام السيادة والوحدة الترابية للدول وكذا ترسيخ دولة الحق في إفريقيا”.
كما سجلت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي أن “الأجندة الإفريقية المشتركة يتعين أن تركز على وضعية النزاعات والأزمات الحادة وذات الأولوية، والتي تشكل تهديدا حقيقيا للأمن والسلم في إفريقيا، مع تشجيع مقاربة شمولية، وخصوصا من خلال الدبلوماسية الاستباقية والوساطة والمساعي الحميدة”.
وتابع البلاغ نفسه: “في سياق افريقي يطبعه تداخل التهديدات الأمنية فإن المملكة المغربية ستجعل من ضمن أولوياتها، خلال مدة انتدابها داخل مجلس الأمن والسلم التابع للاتحاد الإفريقي، القضايا المرتبطة بالوقاية ومحاربة الإرهاب والتطرف العنيف وإعادة الإعمار لما بعد الصراعات، والعمل على تظافر جهود الدول الأعضاء بالمجلس لإيجاد إجابات ملموسة وفورية لهذه الاشكاليات. عمل ومقاربة المغرب ستنصب، كذلك، على التنمية الاجتماعية والاقتصادية والتعاون جنوب جنوب والذي يشكل عنصرا محوريا لا محيد عنه لتحقيق السلم والاستقرار والازدهار في افريقيا”.
وزارة الشرون الخارجية المغربية قالت إن المملكة ستولي، خلال مدة انتدابها داخل مجلس الأمن والسلم التابع للاتحاد الإفريقي، اهتماما خاصا لمحاور أخرى تفرض نفسها؛ من قبيل الأمن البشري والأمن الغذائي والأمن البيئي. وأوضحت ان “المملكة المغربية ستعمل على المساهمة، بشكل بناء ومسؤول، في الجهود المبذولة من أجل إصلاح مجلس الأمن والسلم، وتطوير مناهج عمله، في أفق أخذ الدول الأعضاء بزمام هذه الهيئة وتعزيز دورها ومهمتها في الوقاية وتسوية النزاعات في افريقيا”.
بلاغ الوزارة ذاتها خلص إلى أن “المملكة المغربية، القوية بتجربتها وخبرتها، والواعية بحجم الرهانات الامنية في افريقيا ، لن تدخر أي جهد، بتشاور مع مجموع الدول الاعضاء داخل اللجنة، من أجل المساهمة في وضع أسس جديدة ومتينة ودائمة لفائدة إفريقيا مستقرة ومزدهرة ومتضامنة”.
