السفير 24
“ليس هناك نار بدون دخان”، مثل ينطبق كثيرا على ما يروج حول ملف البرلماني المعزول، والرئيس الأسبق لجماعة حد السوالم، المعروف بـ “برلماني 17 مليار” المسمى زين العابدين حواص، والذي كثر الحديث عن قرب مغادرته أسوار السجن المحلي عين السبق، لأن هيئة محاكمته استئنافيا “ستخفض عقوبته من 7 سنوات إلى 5 سنوات”.
ويتزامن هذا الحديث مع الفضائح المتوالية التي صارت محكمة الاستئناف مسرحا لها، والتي فجرها تسريب صوتي لمسؤولة سابقة بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية وهي تثير التدخلات المشبوهة التي يقبل بعض القضاة بها بمساعدة بعض السماسرة المحسوبين على هيئة الدفاع، الأمر الذي أثار جدلا كبيرا في الأوساط القضائية، وجعل سيلا من الاتهامات بالفساد تتوجه إلى القضاة.
لكن ما يرجح الأحاديث التي تدور حول ملف (برلماني 17 مليار) هو التأخير المتوالي والمتكرر لملفه استئنافيا، ذلك أن جلسات المتهم الذي سبق له أن ترأس جماعة حد السوالم، خلال المرحلة الاستئنائية،قاربت 40 جلسة، ولم يعرف هذا الملف نهايته، رغم تغير الهيأة التي كان يرأسها المستشار (الطلفي)، وصار يرأسها المستشار (حتيمي) الذي تحوم حوله الكثير من الأقاويل، خاصة بعد ضجة الملفات التي بت فيها أخيرا.
ويروح مقربون من المتهم زين العابدين حواص، أنه دفع مبالغ مالية كبيرة لهيئة المحكمة من أجل الاستفادة من تخفيض العقوبة السجنية التي أدين بها ابتدائيا من 7 سنوات إلى 5، والخطير أن من يروجون هذه الأخبار يعلنون عن قرب مغادرته للسجن المحلي، الأمر الذي دفع بعض المنتصبين كأطراف مدنية في هذا الملف إلى مطالبة المجلس الأعلى للسلطة القضائية بالتدخل لوضع حد لهذه الإشاعات، أو زجر بعض من يحاولون المتاجرة في الأحكام التي تصدر باسم جلالة الملك.
وكانت جريدة “السفير 24” قد تطرقت لملف (برلماني 17 مليار) والتأخير الذي يعرف في مقال تحت عنوان (لمصلحة من تتعطل العدالة في ملف برلماني 17 مليار)، قبل حوالي سبعة أشهر، وفيما يلي رابط المقال الذي نشرته الجريدة:
https://assafir24.ma/135403/
