السفير 24
دخل القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة حيز التنفيذ بشكل رسمي، عقب صدور الظهير الشريف رقم 1.26.75 القاضي بتنفيذه، ونشره في العدد 7536 من الجريدة الرسمية للمملكة الصادر بتاريخ 20 غشت 2026.
وبذلك، انتقل القانون الجديد من مرحلة المسار التشريعي إلى مرحلة التطبيق، بعدما استكمل مختلف المراحل القانونية، ليصبح الإطار الجديد المنظم لمهنة المحاماة نافذا وفق المقتضيات المحددة فيه.
ويأتي نشر القانون في الجريدة الرسمية عقب صدور ظهير الإصدار، بما يمنح النص قوته القانونية ويفتح الباب أمام تنزيل مقتضياته على أرض الواقع، في إطار إعادة تنظيم عدد من الجوانب المرتبطة بممارسة مهنة المحاماة وتأطيرها القانوني.
وفي هذا السياق، يتضمن القانون الجديد مجموعة من الأحكام التي تروم تحديث الإطار القانوني المنظم للمهنة، وضبط شروط ومقتضيات ممارستها، بما يواكب التحولات التي يعرفها قطاع العدالة ويعزز القواعد المؤطرة لمهنة المحاماة.
غير أن دخول القانون حيز التنفيذ لا يشمل جميع مقتضياته بالوتيرة نفسها، إذ ربط المشرع تطبيق بعض الأحكام بصدور النصوص التنظيمية اللازمة لتفعيلها ونشرها بدورها في الجريدة الرسمية.
ويتعلق الأمر، على وجه الخصوص، بمقتضيات المادتين 12 و39 والبند 11 من المادة 121، التي لن تدخل حيز التنفيذ إلا بعد صدور ونشر النصوص التنظيمية الضرورية لتطبيقها.
وبذلك، يفتح نشر القانون رقم 66.23 مرحلة جديدة في تنظيم مهنة المحاماة بالمغرب، في انتظار استكمال النصوص التنظيمية المرتبطة ببعض مقتضياته، بما يسمح بتفعيلها بشكل كامل على أرض الواقع.
