السفير 24
صرحت المحكمة الدستورية بشغور 15 مقعدا برلمانيا، منها 14 بمجلس النواب ومقعد واحد بمجلس المستشارين، وفق ستة قرارات صادرة في 19 غشت 2026.
وجاءت أغلب حالات الشغور بسبب استقالات برلمانيين، خاصة بعد اختتام الدورة التشريعية في 13 يوليوز، بينما تعلق مقعد عبد الكريم أمين بحالة مختلفة، إذ جرد من صفته البرلمانية بعد تخليه عن الحزب الذي ترشح باسمه.
وتوزعت المقاعد الشاغرة بمجلس النواب على 13 مستقيلا، إضافة إلى عبد الكريم أمين، فيما شمل مجلس المستشارين مقعد سيدي صلوح الجماني.
وبخصوص حالة عبد الكريم أمين، فقد استقال من حزبه في 28 يوليوز، وأكد ذلك كتابة بعد طلب مجلس النواب توضيح موقفه. وبعد ثبوت التخلي، أحال رئيس المجلس الملف على المحكمة الدستورية، التي قضت بشغور مقعده استنادا إلى الفصل 61 من الدستور والمادة 12 المكررة من القانون التنظيمي لمجلس النواب.
وتنص هذه المقتضيات على تجريد البرلماني من عضويته إذا تخلى، خلال مدة انتدابه، عن الحزب الذي ترشح باسمه أو عن فريقه البرلماني، مع احترام مسطرة قانونية محددة قبل إحالة الملف على المحكمة الدستورية.
وبذلك، أصبح 15 مقعدا برلمانيا شاغرا بقرارات دستورية، مع ترتيب الإجراءات القانونية اللازمة لتعويضها.
