السفير24-أمال اليامني
قرر قضاة التحقيق المختصين في الجرائم الاقتصادية والمالية بمحكمة العاصمة الموريتانية نواكشوط اليوم الأربعاء إحالة 12 شخصا إلى المحاكمة من بينهم الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز.
وامتنع القضاة عن إحالة شخصين للمحاكمة من بينهم وزير الاقتصاد والمالية السابق.
حيث جاء قرار القضاة بعد استكمال التحقيقات مع المتهمين بالفساد وغسيل الأموال بناء على اتهامات وجهتها لهم النيابة اعتمادا على تقرير لجنة برلمانية حول ممارسات الفساد في عهد الرئيس السابق .
ويقول محاموا الرئيس السابق إن التهم والمتابعات لموكلهم ذات دوافع سياسية وقد وجهت له بعد قراره العودة لممارسة العمل السياسي بعد خروجه من السلطة.
إعلان
