السفير 24
أعلنت الحكومة الإيطالية، اليوم الجمعة، إعادة فرض إجراءات المراقبة الحدودية مع إسبانيا لمدة شهر، وذلك على خلفية التطورات التي شهدتها مدينة سبتة المحتلة إثر موجة غير مسبوقة من محاولات الهجرة غير النظامية انطلاقاً من السواحل المغربية.
وأوضحت وزارة الداخلية الإيطالية، في بيان، أن القرار دخل حيز التنفيذ بشكل فوري، ويشمل إعادة التحقق من وثائق السفر وجوازات المسافرين عبر الرحلات الجوية والبحرية بين البلدين، في إطار ما تسمح به قواعد اتفاقية “شنغن” عند وجود اعتبارات مرتبطة بالأمن أو النظام العام.
كما أعلنت السلطات الإيطالية عن تنسيق مع الجانب الفرنسي لتشديد المراقبة على الحدود البرية بين فرنسا وإيطاليا، بهدف الحد من أي تنقل محتمل لمهاجرين في وضعية غير قانونية نحو الأراضي الإيطالية.
ويأتي هذا الإجراء عقب إعلان السلطات الإسبانية احتواء موجة العبور الجماعي نحو مدينة سبتة المحتلة، مشيرة إلى أن أغلبية الأشخاص الذين تمكنوا من الوصول إلى المدينة عادوا إلى المغرب خلال الساعات الأخيرة.
وفي المقابل، أثار القرار الإيطالي نقاشاً داخل الأوساط السياسية، حيث اعتبرت أطراف من المعارضة أن الخطوة تحمل بعداً سياسياً ورمزياً أكثر من كونها إجراءً عملياً، في ظل غياب مؤشرات على انتقال المهاجرين الموجودين بسبتة نحو إيطاليا.
ويرى متابعون أن الحكومة الإيطالية تواجه ضغوطاً متزايدة لتشديد سياستها في مجال الهجرة وحماية الحدود، وهو ما يفسر لجوءها إلى تفعيل آليات المراقبة الحدودية التي تتيحها اتفاقية “شنغن”.
وتجدر الإشارة إلى أن قواعد فضاء “شنغن”، الذي يضم 29 دولة أوروبية، تسمح للدول الأعضاء بإعادة فرض رقابة مؤقتة على حدودها الداخلية في حالات استثنائية ترتبط بالأمن أو النظام العام، دون أن يعني ذلك تعليق عضوية الدولة المعنية في الاتفاقية.
