السفير 24 – رباب نوي
صادق مجلس النواب، أمس الإثنين، بالإجماع في جلسة عمومية على مشروع قانون رقم 40.19 بتغيير وتتميم القانون رقم 13.09 المتعلق بالطاقات المتجددة، والقانون رقم 48.15 المتعلق بضبط قطاع الكهرباء وإحداث الهيئة الوطنية.
وقدم مشروع القانون، من طرف الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، والناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، نيابة عن ليلى بنعلي، وزيرة الإنتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ويروم هذا الأخير، بالأساس تحسين مناخ الأعمال، وتعزيز الشفافية، وتسهيل الولوج للمعلومات المتعلقة بفرص الإستثمار، مع تبسيط إجراءات الترخيص.
كما يهدف مشروع القانون، إلى تحسين الإطار التشريعي والتنظيمي، الذي يحكم نشاط تنفيذ مشاريع الطاقات المتجددة من طرف الخواص، مع ضمان سلامة المنظومة الكهربائية الوطنية وتوازن جميع مكوناتها.
ويتوخى المشروع، تعزيز جاذبية قطاع الطاقات المتجددة للإستثمار الخاص الوطني والدولي، وكذا الحفاظ على التوازن الإقتصادي والإجتماعي للفاعلين العموميين في قطاع الكهرباء، وتعزيز الإندماج الصناعي والمساهمة في بروز نسيج مقاولاتي وصناعي وطني في مجال تكنولوجيات الطاقات المتجددة.
وجاء مشروع القانون منسجما مع المبادئ التوجيهية للمملكة، التي تهدف بالأساس إلى تحسين مناخ الأعمال، وتعزيز الشفافية، وتسهيل الولوج للمعلومات المتعلقة بفرص الاستثمار، وتبسيط إجراءات الترخيص وخاصة بالتقليص من الآجال القانونية المتعلقة بالبت في طلبات الترخيص، مما سيمكن من تعزيز جاذبية قطاع الطاقات المتجددة للاستثمار الخاص المحلي والدولي.
