السفير 24
إختتمت بمدينة الدار البيضاء، أشغال الندوة الجهوية لأجهزة التفتيش القضائي، التي نظمت على مدى يومي 11 و12 ماي الجاري، بشراكة بين اللجنة الأوروبية لفعالية العدالة، التابعة لمجلس أوروبا والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، بالإعلان عن إحداث شبكة لأجهزة التفتيش القضائي لدول جنوب البحر الأبيض المتوسط .
وقد تم إختيار المغرب، ممثلا في شخص السيد عبد الله حمود، المفتش العام للشؤون القضائية بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، لرئاسة الشبكة التي تضم في عضويتها، إلى جانب المملكة المغربية، كلا من الجمهورية التونسية، وجمهورية مصر العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، ودولة فلسطين .
وسجل الإعلان التأسيسي للشبكة، الذي تلاه عبد الله حمود في ختام أشغال الندوة، الأهمية المتزايدة لدور أجهزة التفتيش القضائي في مجال تقييم النجاعة القضائية وتعزيز ثقة المواطن في العدالة، وتوطيد دعائم دولة الحق والقانون، مؤكدا أن هذه الشبكة ستشكل فضاء للنقاش الهادئ والمفتوح، والتفكير المستمر لإيجاد أفضل الصيغ، وبلورة التصورات الكفيلة بتجويد الممارسة والإرتقاء بأجهزة التفتيش القضائي، وتعزيز دورها ومكانتها في منظومة العدالة، والرفع من قُدرات العاملين بها، مع الأخذ بعين الإعتبار خصوصية الأنظمة القضائية للدول الأعضاء .
وحدد الإعلان مهام هذه الشبكة، في تنسيق العمل بين أجهزة التفتيش القضائي للدول الأعضاء، بما يتيح الإطلاع على التجارب المقارنة، والإستفادة من الممارسات الفضلى، من أجل تطوير الأداء والرفع من النجاعة والفعالية، والعمل مع الشبكات المماثلة والهيئات والمنظمات الدولية والجهوية ذات الصلة على تطوير شراكات، وتنظيم أنشطة مشتركة في مجال التكوين والتدريب بين أجهزة التفتيش القضائي .
وفي ختام هذه الندوة، دعا المشاركون فيها أجهزة التفتيش في الدول العربية المطلة على الضفة الجنوبية للبحر الأبيض المتوسط، من شمال أفريقيا والشرق الأوسط، للإنضمام إلى هذه الشبكة .
