السفير 24 – سهام مطهر
رصد تقرير رسمي أنه” من المتوقع أن يساهم الارتفاع الحاد في الأسعار العالمية الطاقية والغذائية الناجم عن تداعيات الصراع بين روسيا وأوكرانيا، في الرفع من الضغوط التضخمية على المستوى العالمي، حيث من الراجح أن تسجل أسعار المواد الطاقية ارتفاعا بنسبة 79.9 في المئة على أساس سنوي، كما ستعرف أسعار المواد الغذائية ارتفاعا بنسبة 24.5 في المئة خلال نفس الفترة نظرا للارتفاع المهم الذي تعرفه الأسعار العالمية للحبوب”.
وعلى المستوى الوطني، سجل التقرير الصادر عن المندوبية السامية للتخطيط في أبريل 2022، بأنه “من المنتظر أن يعرف الاقتصاد الوطني خلال الفصل الأول من سنة 2022 نموا بنسبة 1.2 في المئة نتيجة ارتفاع القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية بنسبة 3.3 في المئة وتراجع الأنشطة الفلاحية بنسبة 12.1 في المئة”.
وجاء في التقرير ذاته، “أنه من المتوقع أن تحقق الأنشطة غير الفلاحية نموا بوتيرة أعلى خلال الفصل الثاني من سنة 2022، مدعومة باستمرار تعافي أنشطة القطاع الثالثي. وأخذا بعين الاعتبار انخفاض القيمة المضافة للأنشطة الفلاحية بنسبة 12.9 في المئة، سيعرف الاقتصاد الوطني خلال الفصل الثاني من سنة 2022 نموا بنسبة 1.8 في المئة، عوض 15.2 في المئة خلال نفس الفترة من السنة الماضية”.
ولفت التقرير ذاته الانتباه إلى امكانية مواجه الاقتصاد العالمي في الفصل الأول سنة 2022 تراجعا جديدا في الوضع الوبائي العالمي سيساهم في استمرار اضطرابات سلاسل التوريد العالمية، خاصة بعد إغلاق بعض المصانع والموانئ في الصين.
وأضاف نفس التقرير، أن تداعيات الصراع الروسي-الأوكراني والعقوبات الاقتصادية الناتجة عنه من شأنها أن تساهم في تفاقم صعوبات الإنتاج خاصة في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، ومن المحتمل أن يؤثر هذا الوضع على تطور مستوى التجارة العالمية، حيث سيعرف الطلب الخارجي الموجه إلى المغرب تباطؤا في وثيرة نموه التي ستصل إلى 2.5 في المئة على أساس سنوي في الفصل الأول من سنة 2022 بدلا من 7.4 في المئة خلال نفس الفصل من سنة 2021.
