السفير 24 – محمد بلفلاح
في سياق الجهود التي تبذلها السلطات الإقليمية بإقليم برشيد لمحاربة البناء غير القانوني وحماية الأراضي الفلاحية، برزت مؤخرا معطيات ميدانية بجماعة السوالم الطريفية تفيد بوجود نشاط يشتبه في عدم تقيده بالمساطر القانونية المعمول بها.
ووفق إفادات متطابقة من عدد من الساكنة المحلية، فقد تم خلال الأيام الأخيرة تسييج بقعة أرضية تقع على مستوى الطريق الإقليمية رقم 3014 بدوار الخلايف، في خطوة يعتقد أنها تمهيد لاستغلالها في نشاط مرتبط ببيع مواد البناء، دون أن تتضح، إلى حدود الساعة، طبيعة التراخيص القانونية المؤطرة لهذا النشاط.
كما تشير المعطيات ذاتها إلى أنه تم وضع حاوية بالموقع يحتمل استعمالها لأغراض إدارية مرتبطة بالنشاط المذكور، إلى جانب إنجاز أشغال تهيئة بسيطة، وهو ما أثار تساؤلات لدى بعض المتتبعين حول مدى احترام الضوابط الجاري بها العمل في مجال التعمير واستغلال الأراضي.
وفي هذا الإطار، تقدم عدد من مستشاري جماعة السوالم الطريفية بشكاية إلى الجهات المختصة، طالبوا من خلالها بفتح تحقيق إداري وميداني للتأكد من مدى مطابقة هذه الأشغال للقوانين والأنظمة المعمول بها، وترتيب الآثار القانونية اللازمة بناءً على نتائج البحث.
وتأتي هذه التطورات في ظل سياق محلي يتميز بتشديد المراقبة على مظاهر البناء غير المرخص واستغلال العقار خارج الإطار القانوني، خاصة بالمناطق ذات الطابع الفلاحي، حيث سبق للسلطات أن باشرت تدخلات مماثلة بعدد من الجماعات المجاورة.
وفي انتظار ما ستسفر عنه التحريات التي تباشرها الجهات المختصة، تؤكد مصادر محلية أهمية التعامل مع مثل هذه الحالات وفق مقاربة قائمة على احترام القانون وضمان تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، بما يكرس مبادئ الشفافية وحكامة تدبير المجال الترابي.
