السفير 24 – مصطفى منجم
شهد المغرب في الاونة الاخيرة ارتفاعا ملحوظا في الاسعار ، حيث شمل لهيب الاسعار مجموعة من المواد الاستهلاكية من بينها الخضر و الفواكه ، بمناسبة حلول شهر رمضان الابرك كان من المنتظر ان يتم انخفاض أثمنة المواد الاستهلاكية بسبب اقبال الكبير الذي تعرفه هذه المواد في هذا الشهر .
و أوضح في هذا الصدد رئيس الجامعة الوطنية لجمعيات حماية المستهلك لجريدة السفير 24 ، وديع مديح ، أن “سبب الزيادة في الاسعار في شهر رمضان هو الاقبال الكبير على المنتجات مما يؤدي الى ارتفاع الاسعار حيث يكون الطلب اكبر من العرض ، مادامت الاسواق المغربية تعتمد على الاقتصاد المنفتح او الاقتصاد الحر حيث يتم تحديد الاثمنة بناءا على قانون العرض و الطلب ” .
و أكد المتحدث نفسه ، ان “هناك اسباب اخرى أدت الى الزيادة في الاسعار من بينها الازمة الاقتصادية العالمية و كوفيد 19 و ايضا قلة الامطار و ارتفاع المحروقات على صعيد العالمي ، ثم ان بعض القطاعات تقوم بالزيادة في الاثمنة نظرا للارتباط الوطيد بين المحروقات و قطاعات النقل او قطاعات اخرى”
“.و أضاف وديع مديح ايضا “وجب على المستهلك اقتناء فقط الضروري من المواد الاستهلاكية الاولية لتفادي ارتفاع الاثمنة لبعض المنتوجات ، مما يلزم المورد بخفض الاثمنة نظرا لوفرة المنتوج ، هذه الامور وجب على المستهلك ان ياخدها بعين الاعتبار من اجل المساهمة و المساعدة في استقرار الاسعار”
و تحدث ايضا عن القوانين المنظمة للاسعار قائلا “ان القانون المتعلق بتحديد الاسعار و المنافسة هو قانون يعطي الحرية للمورد باعطاء الاثمنة التي تناسبه ، هذا لا يعني ان ليس للمستهلك قوانين تحميه ، إذ كل اتفاق بين التجار او التخزين السري هي امور مخالفة للقانون ، دلك أن المورد الذي لا يقوم باشهار اثمنة المواد الاستهلاكية و مواصفاتها يعتبر مخالفا للقانون ، كما ان المواد المدعمة من طرف الدولة لا يحق لأي مورد الزيادة في أسعارها كالخبز و الدقيق و السكر و غاز البوتان”
