السفير 24 / الرباط
أسدلت غرفة الجنايات الإستئنافية المكلفة بجرائم الأموال، بمحكمة الإستئناف بالرباط، في وقت متأخر من ليلة الجمعة، الستار في ملف مخدرات طنجة، بعدما أصدرت عقوبات سالبة للحرية في حق مجموعة من المسؤولين في جهاز الدرك، فيما برأت آخرين من التهم المنسوبة إليهم، بعد متابعتهم بجرائم الإرتشاء والمشاركة في نقل وتصدير المخدرات والمشاركة، كل حسب المنسوب إليه، فيما رفضت المحكمة مطالب الجمارك القاضية بتعويضها بـ 600 مليار .
وحسب مصادر جريدة *السفير24* الإلكترونية، فإن الأحكام رفعت إلى خمس سنوات نافذة في حق بعض الدركيين، الذين حكم عليهم إبتدائيا بأربع سنوات في المرحلة الإبندائية، فيما توبع آخرون بين سنة وسنتين وثلاث سنوات نافذة، ومتع آخرون بالبراءة…
وأصدرت المحكمة الإبتدائية في حق الكولونيل (ر.ب) قائد الدرك البحري السابق بطنجة، حكما بخمس سنوات سجنا نافذا، كما قضت في حق القائد الجهوي السابق لسطات (ع.ع) بسنتين حبسا نافذا، وفي حق القائد الجهوي لأكادير (ع.ب) بسنتين حبسا في حدود سنة نافذة، كما قضت في حق نائبه (ر.ك) إبن حي تواركة، بالبراءة، فيما حكم الكولونيل (ع.ش) القائد السابق لثكبنة الدرك الملكي المتنقل بتامسنا، بثلاث سنوات حبسا .
وبالنسبة إلى القائد الإقليمي للدرك بالعرائش (ر.م) وهو برتبة كومندار، أصدرت في حقه الغرفة ذاتها عقوبة سنتين ونصف سنة حبسا نافذا، كما أصدرت في حق قبطان عين السبع بالدار البيضاء عقوبة ثلاث سنوات حبسا، فيما حكم سبعة دركيين، وهم برتب مساعد ورقيب للدرك الملكي، عقوبة أربع سنوات حبسا لكل واحد منهم، كما أصدرت المحكمة عقوبة ثلاث سنوات في حق ستة آخرين، وسنتين في حق متهم واحد، فيما متعت المحكمة أربعة متهمين بالبراءة ضمنهم مالك وكالة أسفار بالعرائش .
وقضت المحكمة في حق المدانين بغرامات مالية لفائدة خزينة الدولة قدرها 5000 درهم، في حق كل واحد منهم، فيما قررت النيابة العامة إستئناف أحكام البراءة الصادرة في حق المتابعين الأربعة .
فيما شكلت الأحكام الحبسية، صدمة لدى عائلات المتابعين، بسبب إثارة السجال القانوني في شأن الخبرات على المكالمات الهاتفية، بحيث أجمع محامون ونقباء على أنها غير منطقية ولا يمكن الإعتماد عليها بسبب كلمات مفاتيح، لا تتضمن أي إشارة إلى المخدرات وتلقي الرشاوي، مؤكدين أن القاضي يصعب عليه الإقتناع بكلمات ألغاز ومعرفة محتواها .
وتجدر الإشارة، إلى أن هاته الوقائع أثيرت قبل أزيد من أربع سنوات، بعد حجز ستة أطنان ونصف طن من الشيرا بميناء طنجة المتوسط، كانت موجهة للتهريب الدولي، بحيث مكنت أبحاث المكتب المركزي للأبحاث القضائية بسلا، من الوصول إلى معطيات تقنية وعلمية تفيد بوجود إتصالات بين مسؤولين بالدرك الملكي والأمن الوطني وبارونات دوليين، وعجلت المديرية العامة للأمن الوطني بإحالة عناصرها على القضاء، وفور تعيين الجنرال حرمو على جهاز الدرك الملكي، أحال المسؤولين الدركيين على الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية لإتخاذ المتعين في حقهم .
