في الوقت الذي رفعت اللجنة العلمية الخاصة بكوفيد 19 توصية إلى حكومة عزيز أخنوش من أجل إعادة فتح الحدود الدولية، التي كانت أغلقتها بسبب التطورات التي شهدتها الوضعية الوبائية بالبلاد مع تنامي انتشار متحور أوميكرون، لا تزال حكومة أخنوش مترددة في اتخاذ هذا القرار.
اكد وزير الخارجية و التعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة في استجواب له ان الحكومة لا تنوي أن تتخذ قرار اعادة فتح الحدود في الساعات المقبلة ما لم تتحسن مؤشرات الوضع الوبائي.
وبرر السيد بوريطة الذي حل أمس بمجلس النواب، تحفظ الحكومة على اتخاذ قرار اعادة فتح الحدود لكون المؤشرات الرقمية المتعلقة بكورونا لا تزال مخيفة، بعدما أكد أن هذا الشهر تم تسجيل لحد الان 97 حالة وفاة بكورونا، مقابل 19 حالة الشهر الماضي.
وأضاف الوزير ناصر بوريطة أن مسألة “فتح الحدود تبقى خاضعة للنقاش”، في إشارة منه إلى أن الحكومة تناقش الموضوع بناء على تطورات الوضع الوبائي بالبلاد، وتطوره في الدول التي تعتزم الحكومة فتح حدودها الدولية.
وفي المقابل، قال البرفوسيور عز الدين الابراهيمي، مدير مختبر البيوتكنولوجيا بالرباط، واحد اعضاء اللجنة العلمية الخاصة بكوفيد 19، إن هناك عشر أسباب تستدعي إعادة فتح الحدود، التي أغلقتها السلطات الحكومية.
واشار الابراهيمي إلى أن اللجنة التي ينتمي إليها ابلغت بفتح الحدود بناء على براهين ومؤشرات علمية، الا أن الحكومة لم تتخذ أي قرار في هذا الباب لحد الآن.
وأكد الابراهيمي أن أهم الأسباب التي تدعو لإعادة فتح الحدود هو أن الأطباد والعلماء المغاربة اصبحوا يعرفون الكثير عن أوميكرون وموجته، والتي كانتا سببا في الإغلاق، لافتا إلى وزنه رغم سرعته المرعبة في الانتشار، فإن أوميكرون أدى إلى زيادة طفيفة في استشفاء المصابين والدخول إلى المستشفيات…
السبب الثاني هو أن “قراراتنا يجب أن تبقى متجانسة مع التوصيات الدولية، وخاصة لمنظمة الصحة العالمية، والتي توصي “برفع أو تخفيف حظر السفر الدولي، لأنه لا يضيف قيمة ويستمر في المساهمة في الضغط الاقتصادي والاجتماعي للدول الأطراف…و نصحت منظمة الصحة العالمية البلدان برفع أو تخفيف قيود السفر لأنها “لا تقدم قيمة مضافة وتستمر في المساهمة في استفحال المشاكل الاقتصادية و الاجتماعية” ووصفتها بأنها فشلت وغير فعالة بمرور الوقت…”.
وأضاف أن دخول وافدين بالشروط الصحية المعمول بها سابقا بالمغرب لم يعد يشكل خطرا وبائيا أكبر مما هو عليه الوضع… و هكذا تراجعت كل الدول عن إغلاق الحدود…
أما السبب الرابع فيكمن في أنه غير صحيح أنه مع فتح الحدود ستتدفق معه الملايين على المغرب، موضحا أن البيانات السياحية واضحة، وتؤكد أن الربع الأول من السنة (يناير-مارس) يعتبر عمومًا موسم ركود في التنقل الجوي في العالم و المغرب.
وتابع أنه خلال المرحلة الوبائية الحالية في المغرب، فالتداعيات الاجتماعية والاقتصادية للإغلاق أكبر بكثير من المخاطر الصحية… كما أن السياح القادمون و الذين تتوفر فيهم الشروط الصحية لا يشكلون أي خطر على حالتنا الوبائية…
وتابع أنه يجب أن نبقي على انسجام التوصيات و القرارات المغربية حفاظا على السمعة و الإشعاع المغربي الذي بينا عنه خلال الجائحة، الأمر الذي يستدعي فتح الحدود.
واعتبر المتحدث أن توفر المغرب على بروتوكولات ناجعة و ترسانة من الأدوية و التي تم تحيينهما بعد التوفر على علاجات مضادات فيروسية جديدة… تمكننا اليوم من مواجهة الموجة في ظروف أحسن من ذي قبل، مضيفا “لا أرى أي مكتسبات سنحافظ عنها بالإغلاق بعد انتشار أوميكرون و بلوغ الذروة من الوباء”.
وانهى بالقول “حان الوقت لترصيد مكتسباتنا و تضحياتنا لمدة سنتين في مواجهة الفيروس”، وقال “في الحقيقة لا أستسيغ أن التحدث عن فتح الحدود و كثير من البلدان تعد العدة للخروج من الازمة… ضحينا بالكثير من أجل أن نكون من البلدان الأولى التي تخرج من الأزمة… و هذا الطموح يسكن امالنا و امال كل مكونات الدولة المغربية، ملكا و حكومة وشعبا…”.
