السفير 24 / مراكش
أفاد مصدر مسؤول لجريدة “السفير 24” الإلكترونية، أن وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بمراكش أوفد لجنة مكونة من ثلاثة من نوابه إلى المركز الترابي للدرك الملكي بتمنصورت، التابع للقيادة الجهوية بمراكش، من أجل القيام بمراقبة مدى تنفيذ تعليمات النيابة العامة والبت في شكايات المواطنين، وذلك بعد تزايد عدد شكايات المتقاضين والمرتفقين على النيابة العامة والذين يتظلمون من التأخير الكبير في البث في شكاياتهم وكذلك التصرفات الغير أخلاقية والغير قانونية لرئيس مركز الدرك الملكي المذكور .
وعلمت الجريدة ، أن اللجنة السالفة الذكر، أمضت يوما بكامله بمركز الدرك الملكي في تفحص وضبط مدى تنفيذ تعليمات النيابة العامة المحالة على المركز المذكور للبحث فيها، وقد وقفت اللجنة على عدة خروقات وإختلالات في إجراءات البحث والبث في شكايات المواطنين .
و قد أعدت اللجنة المذكورة تقريرا في الموضوع مفصلا بكل الخروقات، الذي تم رفعه إلى وكيل الملك، الذي أحاله بدوره على الوكيل العام للملك وكذا على القائد الجهوي للدرك الملكي بمراكش .
وحسب مصدر من القيادة الجهوية للدرك الملكي بمراكش، فإنه فور توصلها بتقرير وكيل الملك والذي يبين مدى خطورة الخروقات التي وقفت عليها لجنة المراقبة قامت بإحالة رئيس مركز الدرك الملكي بتمنصورت على المجلس التأديبي والذي أصدر قرارا تأديبيا في حقه بالحبس الإداري لمدة 15 يوما وتوقيفه عن العمل، في انتظار ما سيصدر في حقه من عقوبات تأديبية من طرف الغرفة الجنحية لدى محكمة الاستئناف بمراكش .
كما علمت الجريدة من مصدر مسؤول، أن المعني بالأمر تقدم بطلب إعفائه من مهامه، بصفته رئيس مركز بمجرد علمه بمحتوى تقرير لجنة المراقبة .
