من هب ودب يولي راقي

السفير 24 | بقلم: حسن راقي – مدير النشر

واش بصح وصلنا لمرحلة أصبح فيها كل من هب ودب قادرا على التحول، بين عشية وضحاها، إلى راق شرعي أو معالج روحاني أو خبير في فك السحر وإبطال الأعمال؟ واش أصبح فتح محل وتعليق لافتة تحمل عبارة “الرقية الشرعية” كافيا حتى يمنح صاحبه صفة المعالج، ويجعله يستقبل المواطنين والمواطنات، ويخوض في أسرار حياتهم وأمراضهم ومشاكلهم العائلية، ويحدد لهم أسباب معاناتهم، بل ويقنع بعضهم بأن مصائبهم كلها من تدبير الجن والسحر والحسد؟

لم نعد أمام مجرد ظاهرة عابرة يمكن تجاهلها، بل أمام مشهد يثير الكثير من علامات الاستفهام، خصوصا عندما نرى أشخاصا يقدمون أنفسهم بألقاب روحانية غريبة، من قبيل “ولد الحاجة مليكة” ، و”الراقي الفلاني” ، و”الروحاني العارف بالأسرار” ، وآخرين يستعملون عبارات دينية وأسماء ذات حمولة روحية لاستقطاب الباحثين عن العلاج والفرج. بعضهم يظهر في مقاطع مصورة وهو يتحدث بثقة مطلقة عن عوالم الجن والسحر والأعمال المدفونة، وكأنه يملك مفاتيح الغيب، فيما تتحول هذه الادعاءات إلى وسيلة لاستقطاب مزيد من الزبائن.

والغريب أن بعض هؤلاء لا يكتفون بتقديم أنفسهم باعتبارهم رقاة، بل يتحولون إلى أطباء نفسيين وأطباء أعصاب ومستشارين أسريين ومحللين لحياة الناس في جلسة واحدة! يأتيهم شخص يعاني من الأرق، فيقال له إن به مسا؛ وآخر يعيش خلافات زوجية، فيقنع بأن هناك سحرا للتفريق؛ وثالث يعاني من اضطرابات نفسية، فيربط مرضه بالجن والعين؛ أما من تعثرت تجارته أو فقد عمله، فقد يجد نفسه أمام رواية جاهزة عن سحر مدفون أو عين حاسدة أو عمل وضعه أحد المقربين منه.

وهكذا، بدل توجيه المريض إلى الطبيب المختص، يصبح الخوف هو أول وصفة علاجية، وتتحول كل مشكلة إلى باب جديد لجلسات إضافية ومصاريف لا تنتهي. يبدأ الأمر بجلسة، ثم يقال للمريض إن حالته خطيرة، وإن السحر قديم ومتجدد، وإن العلاج يحتاج إلى أيام وأسابيع وربما أشهر، وإن عليه العودة باستمرار حتى لا تضيع نتائج ما تم القيام به. ومن يدري؟ قد يجد المواطن نفسه قد أنفق مدخراته كلها، دون أن يعرف إن كان قد عولج فعلا أم أنه دخل في دوامة من الوهم والاستنزاف.

وهنا يحق لنا أن نتساءل: من أعطى لبعض هؤلاء الحق في تشخيص الأمراض؟ ومن سمح لهم بإقناع المواطنين بأنهم يعرفون مصدر السحر، بل ويستطيعون أحيانا تحديد الشخص الذي قام به؟ أليس في ذلك اعتداء على عقول الناس، وزرع للشك والعداوة داخل الأسر والعائلات، وربما تفكيك لعلاقات كانت قائمة على الثقة والمودة؟

أما الجانب المالي، فحدث ولا حرج عن الأرقام التي يتداولها الناس. هناك حديث عن جلسات بمبالغ مرتفعة، وعن أشخاص يقال إن مداخيلهم اليومية تصل إلى ستة ملايين سنتيم، أي ستين ألف درهم، وهي أرقام، إن ثبتت صحتها، تجعلنا أمام سؤال اقتصادي واجتماعي وقانوني كبير. كيف يمكن لشخص يمارس نشاطا تحت مسمى العلاج الروحاني أن يحقق مداخيل تفوق ما يتقاضاه أطباء وأطر عليا و مسؤولون، بل وقد تتجاوز أجور بعض الوزراء، دون أن يثير ذلك تساؤلات حول طبيعة النشاط والتصريحات المالية والالتزامات الضريبية؟

لسنا ضد أن يتقاضى الإنسان أجرا مقابل عمل مشروع، ولسنا ضد الرقية الشرعية التي تقوم على القرآن الكريم والأدعية المأثورة، لكننا ضد أن يتحول الدين إلى واجهة تجارية، وأن تصبح معاناة المرضى فرصة لبناء الثروات. فالطبيب قضى سنوات في الدراسة والتخصص، والأستاذ أفنى عمره في التحصيل والتكوين، والموظف يشتغل وفق ضوابط إدارية وقانونية، بينما هناك من لا يحتاج، بحسب ما يظهر في بعض الحالات المتداولة، سوى إلى لقب روحاني وكاميرا وصفحة على مواقع التواصل الاجتماعي حتى يصبح اسما معروفا في سوق الخوف من السحر والجن.

والأدهى من ذلك أن بعض الممارسات المنسوبة إلى دخلاء هذا المجال تتجاوز الاستغلال المالي إلى شبهات أخطر، تتعلق باستغلال النساء اللواتي يقصدن هؤلاء طلبا للعلاج. فهناك من يتحدث عن طلب الخلوة، وهناك من يشتكي من لمس لا علاقة له بأي علاج مشروع، وهناك ادعاءات بشأن التحرش والابتزاز وطلب صور أو معلومات خاصة تحت ذريعة التشخيص الروحاني. وإذا ثبتت مثل هذه الوقائع، فنحن لا نتحدث عن تجاوزات بسيطة، وإنما عن أفعال تستوجب البحث القضائي والمساءلة، ولا يمكن أن يحمي مرتكبيها أي لباس ديني أو لقب روحاني.

وهل يعقل أن تحتاج امرأة تعاني من أزمة نفسية أو مشكلة أسرية إلى أن تضع ثقتها في شخص لا تعرف مؤهلاته ولا حدود اختصاصه، ثم تجد نفسها أمام شروط وطلبات لا علاقة لها بالقرآن ولا بالرقية؟ وهل يمكن أن نتصور أن من جاء يطلب الشفاء يصبح ضحية للاستغلال والإهانة والابتزاز؟ إن كرامة الإنسان ليست موضوعا للتفاوض، وجسد المرأة ليس جزءا من أي طقس علاجي، ومن ثبت تورطه في الاعتداء أو التحرش أو الابتزاز يجب أن يحاسب وفق القانون.

ثم ماذا عن أولئك الذين يطلبون اسم الأم وتاريخ الازدياد والصور الشخصية، ويزعمون أنهم يستطيعون كشف المستقبل ومعرفة الأسرار وتحديد من سحر من؟ وماذا عن الطلاسم والتمائم والكتابات الغامضة والبخور والطقوس التي لا يعرف المواطن حقيقتها؟ أهذه هي الرقية الشرعية التي يعرفها المغاربة، أم أننا أمام سوق أخرى اختلط فيها الدجل بالدين، والاحتيال بادعاء المعرفة، والتجارة باستغلال العقيدة؟

ولا يفوتنا هنا أن نؤكد أن الميولات الشخصية لأي فرد ليست دليلا على الشعوذة أو الجريمة، وأن المسؤولية القانونية ترتبط بالأفعال المثبتة، لا بالمظهر أو الهوية أو الشائعات. فالمطلوب هو محاسبة كل من يستغل المواطنين أو يبتزهم أو يعتدي عليهم، أيا كان اللقب الذي يختبئ وراءه.

إن ما يزيد الاستغراب هو أن بعض هذه الأنشطة باتت تجد لها فضاء واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تتحول المقاطع المصورة والشهادات الشخصية والقصص المثيرة عن الجن والسحر إلى وسيلة للإشهار والاستقطاب. نرى أحيانا أشخاصا يقدمون أنفسهم باعتبارهم أصحاب أسرار وكرامات، ويستعرضون روايات عن حالات عالجوها، دون أن تكون هناك وسيلة واضحة للتحقق من صحة تلك الادعاءات. وهكذا يصبح التسويق للخوف أسرع من نشر الوعي، ويصبح الوهم أكثر انتشارا من المعلومة الطبية الصحيحة.

ومن هنا، فإننا لا نوجه أصابع الاتهام إلى كل من يمارس الرقية الشرعية، بل نميز بوضوح بين من يخدم الناس بإخلاص واحترام، وبين من يحول الدين إلى تجارة ويستغل حاجة المرضى. فالرقاة النزهاء لا يحتاجون إلى تخويف الناس ولا إلى ادعاء معرفة الغيب ولا إلى إذلال النساء أو ابتزاز الأسر، ولا ينبغي أن يساووا بمن يسيئون إلى هذا المجال.
لكن السؤال الذي لا يمكن الهروب منه هو: أين المراقبة؟ أين الجهات المختصة؟ أين مصالح الضرائب والسلطات المعنية بحماية المستهلك ومكافحة الأنشطة غير المشروعة؟ وهل تخضع المحلات التي تقدم خدماتها تحت مسميات روحانية للمراقبة اللازمة؟ وهل يتم التحقق من طبيعة الأنشطة التي تمارس داخلها، ومن المداخيل التي تحققها، ومن احترامها للقوانين الجاري بها العمل؟

إننا لا نطالب بحملة ضد الدين أو ضد الرقية، وإنما نطالب بتدخل مسؤول يحمي المواطنين من الدجل والاحتيال والاستغلال، ويفتح المجال أمام التحقق من كل شبهة جدية، مع ضمان حق كل شخص في ممارسة نشاط مشروع وفق القانون. كما نطالب بتكثيف حملات التوعية حتى لا يجد المواطن نفسه مضطرا إلى الاختيار بين الخوف من الجن والخوف من المرض، وحتى يدرك أن الطبيب المختص ليس عدوا للدين، وأن العلاج الطبي واللجوء إلى الدعاء لا يتعارضان.

لقد آن الأوان لطرح هذا الملف بجدية، لأن الأمر لم يعد يتعلق فقط بمن يقرأ القرآن على مريض مقابل أجر، وإنما بمن يستغل حاجة المغاربة إلى الطمأنينة، ويبيع لهم الخوف في علب روحانية، ويحول آلامهم إلى مداخيل وثروات. فليس مقبولا أن يعيش الطبيب تحت ضغط المسؤولية المهنية، بينما يتحول ادعاء امتلاك أسرار الغيب إلى نشاط يدر أموالا طائلة دون مساءلة عند وجود مؤشرات تستدعي التدقيق.

فهل أصبحت الرقية الشرعية بابا للشفاء أم فرصة للاغتناء؟ ومن يحاسب من يتخذ من الدين ستارا لجمع الثروات واستغلال الضعفاء؟ وهل نحتاج إلى وقوع ضحايا جدد حتى تتحرك الجهات المعنية؟

إن المغاربة يستحقون الحماية والاحترام، والدين أسمى من أن يتحول إلى سلعة، والقرآن الكريم أكبر من أن يستعمل غطاء لتجارة الخوف. ومن أراد خدمة الناس فليخدمهم بصدق، ومن ثبت أنه يستغلهم أو يبتزهم أو يعتدي عليهم، فالقانون يجب أن يصل إليه، مهما كانت شهرته أو ألقابه أو الأموال التي راكمها.