السفير 24
في تحول لافت في الموقف الجزائري بشأن قضية تلوث المياه المتدفقة نحو سد حمام بوغرارة القريب من الحدود المغربية، تراجعت السلطات الجزائرية عن نبرة الاتهام المباشر للمغرب، بعدما سبق لمسؤولين جزائريين توجيه اتهامات خطيرة للمملكة، والحديث عن وجود ما وصفوه بـ«هجوم ممنهج» يستهدف تلويث المجاري المائية المغذية للسد.
وبعد التصريحات التصعيدية التي رافقت زيارة وفد وزاري إلى ولاية تلمسان، عاد وزير الداخلية الجزائري إبراهيم مراد ليقدم تفسيرا مختلفا للوضع البيئي المسجل، مبتعدا عن خطاب تحميل المغرب المسؤولية، ومشيرا إلى أن التدهور الذي تعرفه المجاري المائية يرتبط بعوامل تقنية وبيئية محلية.
وفي هذا السياق، أوضح المسؤول الجزائري أن المعطيات التقنية المحدثة كشفت عن تداخل في مصادر التلوث، مؤكدا أن الأمر يرتبط أساسا بتصريف المياه المستعملة المنزلية والحضرية، إلى جانب المخلفات الصناعية التي لا تخضع للمعالجة المسبقة، مشددا على أن الأولوية ينبغي أن تنصب على حماية الأمن المائي للسكان وضمان جودة المياه الموجهة للاستهلاك.
وفي المقابل، تعاملت الحكومة المغربية مع الاتهامات الجزائرية الأولى بنوع من الهدوء والحذر، حيث أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، سمير بلفقيه، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت الاجتماع الأسبوعي للحكومة، المنعقد يوم الخميس 12 نونبر 2026 بالرباط، أن السلطات المغربية أخذت علما بما يتم تداوله بشأن اتهام المملكة بتلويث مجار مائية حدودية، وأنها تتابع الموضوع عن قرب.
وتعود بداية هذه الأزمة إلى يوم الثلاثاء الماضي، حين وجه مسؤولون جزائريون، خلال زيارة ميدانية لوفد وزاري إلى ولاية تلمسان، اتهامات للمغرب بالوقوف وراء تلويث المياه المتدفقة نحو سد حمام بوغرارة، الذي تبلغ طاقته الاستيعابية 177 مليون متر مكعب، ويوفر المياه لأكثر من 1.2 مليون نسمة، قبل أن تذهب وسائل إعلام رسمية وبرلمانيون جزائريون إلى وصف الواقعة المزعومة بـ«الاعتداء العابر للحدود».
غير أن التصريحات اللاحقة لوزير الداخلية الجزائري أعادت النقاش إلى الأسباب التقنية والبيئية المحلية، بعدما كانت الاتهامات الأولى قد أثارت موجة من التصعيد الإعلامي والسياسي، في سياق علاقات متوترة بين البلدين، تتسم باستمرار القطيعة الدبلوماسية منذ سنة 2021 وإغلاق الحدود البرية منذ سنة 1994.
