السفير 24 – محمد تكناوي
حركة غير عادية شهدتها الحدود المغربية الجزائرية، يوم الاثنين 8 نونبر 2021، فقد أكد مصدر مغربي مسؤول لوكالة “فرانس بريس” يوم امس الثلاثاء 9 نونبر ان السلطات المغربية سلمت نظيرتها الجزائرية 12 مطلوبا للقضاء الجزائري، وذلك عبر معبر زوج بغال الحدودي الذي تم فتحه بشكل استثنائي خصيصا لهذا الغرض.
و أضاف ذات المصدر ، أن السلطات المغربية “بذلت مجهودات لتسريع عملية التسليم والتنسيق مع السلطات الجزائرية، التزاما باحترام اتفاقيات التعاون القضائي”.
و يتعلق الأمر بـ 11 جزائريًا ومواطن موريتاني، شكلوا موضوع مذكرات اعتقال دولية صادرة عن القضاء الجزائري للاشتباه في تورطهم في قضايا تهريب دولي للمخدرات.
و ارتباطا بذات الموضوع ، فقد التوتر اقصى مداه في الأيام الأخيرة حين أعلنت الجزائر مقتل ثلاثة من مواطنيها في منطقة لم تحددها بالضبط على مستوى المحور الرابط بين العاصمة الموريتانية نواكشوط وورقلة، وعمدت إلى توجيه “اتهامات مجانية” للمغرب بالوقوف وراء الحادث، وهي الواقعة التي نفاها الجيش الموريتاني جملة وتفصيلا، كما كذبها تقرير لـ”المينورسو” ، أكد أن الرواية التي قدمت الجزائر لا تمت للحقيقة بصلة، وأن الحادث تم في منطقة منزوعة السلاح.
كما، أعلنت الجزائر وموريتانيا، يوم امس الثلاثاء، عن اتفاقهما على احداث لجنة أمنية لحماية المبادلات التجارية التي تمر عبر الحدود البرية بينهما، وذلك بعد أيام من الإعلان عن مقتل ثلاثة جزائريين في المنطقة.
وجاء القرار ضمن توصيات الدورة الأولى للجنة الثنائية الحدودية الجزائرية- الموريتانية، التي انعقدت يومي الإثنين الثلاثاء في الجزائر العاصمة، علما ان الحدود البرية بين البلدين تبلغ 460 كلم وتنتشر عبرها العديد من الشبكات الإجرامية، التي تنشط في التهريب والتجارة غير المشروعة.
و اعتبرت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، إن من أهم التوصيات: “تكثيف التنسيق الأمني على مستوى الشريط الحدودي المشترك من خلال استحداث لجنة أمنية مشتركة تضم المصالح الأمنية للبلدين”.
وتابع: هناك “ضرورة لتأمين المواطنين من البلدين خلال تنقلهم في إطار التبادلات التجارية من الاعتداءات الإجرامية على مستوى المناطق الحدودية المشتركة”.
