السفير 24 – محمد تكناوي
قدرت الشركة Europa Oil and Gas البريطانية خلال نهاية الاسبوع الماضي عبر موقعها الإلكتروني احتياطي النفط الممكن استخراجه من منطقة “إنزكان” البحرية قبالة سواحل أكادير. يقدر بأزيد من ملياري برميل، وذلك على طول مساحة الحقل الممتدة على 11,228 كلم مربع وأضافت أنها ترغب في جذب استثمارات من أجل تنفيذ عقد إيجار لرخصة التنقيب عن النفط في هده منطقة .
وسرعان ما تفاعلت مختلف الفئات المكونة للمجتمع المغربي مع هذا الخبر متسائلة عن الامتيازات التي سيخولها تحول المغرب إلى بلد منتج للنفط، وكيف سيؤثر ذلك على اقتصاد المملكة.
وفور شيوع هذا الخبر اعتبر عدد من الخبراء الاقتصاديين المغاربة أن تحول المغرب إلى بلد منتج للنفط ان صحت المعلومات المتداولة سيمكنه من تحقيق اكتفائه الذاتي و ضبط الموازنة العامة.
وفي هذا الإطار اعتبر الخبير الاقتصادي المهدي فقير في تصريحات تناقلتها وسائل الإعلام، أن تحول المغرب إلى بلد منتج للنفط والغاز سيمكنه من تحقيق اكتفائه الذاتي من الطاقة وضبط الموازنة العامة، كما سيمكنه من كبح فاتورة ورادات الطاقة من الخارج.
وأكد فقير أن “أي اكتشاف للغاز في المغرب من شأنه أن يوفر مادة أساسية بالنسبة للمستهلك المغربي، وهي غاز الطهو، والذي يعتبر من أبرز المواد الاستهلاكية التي يحرص المغرب على توفيرها للمواطنين، ودعمها في إطار نظام المقاصة”.
و يضيف الخبير ان “توفر المغرب على صناعة مرتبطة باستخراج الطاقات الأحفورية، سيشكل نقلة نوعية بالنسبة للصناعة الوطنية، وسيتيح له تكثيف الإنتاج وتوسيع نطاق التصدير نحو الخارج”.
وسيساهم إنتاج المغرب للنفط في دعم خطط المملكة في مجال الإنتقال الطاقي، عبر استخدام الغاز في إنتاج الطاقة الكهربائية، بعد تحقيق الإكفاء الذاتي المرتبط بالإستهلاكات التقليدية،
وارتباطا بدات الموضوع دهب الأستاذ الجامعي والخبير الطاقي أمين بنونة، أن كمية النفط التي توقعت الشركة البريطانية “Europa Oil and Gas” استخراجها من حقل “إنزكان” قبالة سواحل أكادير، “ستمكن من تغطية حاجيات المغرب البترولية لما يزيد عن 30 سنة”.
وأوضح الخبير الطاقي “أن ملياري برميل التي أعلنت الشركة احتمالية استخراجها من إنزكان ستمكن من انتاج 600 مليون طن من المواد البترولية، مشيرا إلى أن حاجيات المغرب السنوية لا تتعدى 10 ملايين طن من هذه المواد، التي تشمل الفيول والبنزين والكازوال والبوتان وغيرها، ما يعني تغطية حاجيات المملكة لمدة 30 سنة وأكثر”.
و عرج المتحدث أن “ هنالك إمكانات واعدة للإستكشافات النفطية في المنطقة، حيت أن المغرب والجنوب الغربي تحديدا، يقع على خط بترولي يمتد من دول أفريقيا جنوب الصحراء، من أنغولا والكابون ونجيريا مرورا بالجزائر ليصل إلى المغرب، ما يقوي فرص العثور على مخزونات مهمة من النفط فيها”.
أفاد عمر الكتاني، أستاذ الاقتصاد في جامعة محمد الخامس بالرباط، أن الإعلان عن اكتشاف الغاز من طرف الشركات الأجنبية العاملة في الأنشطة التنقيبية لا يعني بالضرورة قابليته للإستخراج.
وأضاف الكتاني أن تكلفة استخراج الغاز أو النفط تفوق مردوديته الاقتصادية عندما يتم اكتشافه بكميات محدودة، مشيرا إلى أن “المغرب اكتشف سابقا صخورا نفطية، غير أن استغلالها اصطدم بعقبات متعلقة بتوفير التقنيات التكنولوجية المتقدمة إلى جانب صعوبات مرتبطة بالتكلفة المرتفعة جدا”.
واعتبر الكتاني أن تطوير مجال البحث العلمي في المغرب ضرورة ملحة، وذلك من أجل الوقوف على التقنيات الكفيلة باستغلال تلك الاحتياطات الهامة من الصخور النفطية التي تتوفر عليها المملكة.
وللاشارة فالمغرب كان قد باشر قبل سنوات عقد شراكات مع مقاولات دولية متخصصة في التنقيب عن الغاز والبترول برا وبحرا، وذلك من أجل استكشاف ما قد تكتنزه المملكة من ثروات باطنية، في أفق أن تساهم تلك الاكتشافات في إحداث ثروة اقتصادية في البلاد.
ومن أجل ذلك، قدم المغرب مجموعة من التسهيلات لتشجيع وجذب الاستثمارات الأجنبية العاملة في مجال الأنشطة التنقيبية، منها الإعفاء الكلي من أداء الضرائب لمدة عشر سنوات لفائدة الشركات التي تصل إلى اكتشافات نفطية.
ووفقا لبيانات رسمية، فإن المملكة استمثرت إجماليا بلغ 800 مليون درهم مغربي (حوالى 82 مليون دولار) حتى متم سنة 2019، كما أن المغرب يحتضن في الوقت الراهن 47 مشروعا في مناطق متفرقة من البلاد، منها 11 مشروعا خاصا بالمعادن النفيسة، و9 مشاريع موجهة للمعادن الأساسية، و7 مشاريع أخرى للصخور والمعادن الصناعية، و4 للاستكشافات العامة، إضافة إلى 3 مشاريع خاصة بالطاقة الجيوحرارية والهيدروجين.
