في الواجهةمجتمع

رئيس جماعة عين حرودة ينتهك مرة أخرى القانون التنظيمي 113/14 و تساؤلات حول قانونية الدورة الإستثنائية المرتقبة !!!

le patrice

السفير 24 – كريم اليزيد

سقط رئيس جماعة عين حرودة و مدير المصالح بهذه الجماعة المفروض فيه أن يكون هو صمام الأمان ضد الإنزلاقات القانونية و الإدارية، (سقطا) مرة أخرى في فضيحة إنتهاك القانون التنظيمي 113/14 المتعلق بالجماعات الترابية، خاصة المادة 36 منه التي تحدد فقرتها الثانية بشكل واضح و دقيق الأجل الواجب إحترامه لزوما لعقد الدورة الإستثنائية إذا قدم الطلب من قبل الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس .

و حيث أن الفقرة الثانية من المادة 36 من القانون التنظيمي 113/14 تقول بشكل صريح ” إذا قدم الطلب من قبل الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس، تنعقد لزوما دورة استثنائية على أساس جدول أعمال محدد خلال خمسة عشر (15) يوما من تاريخ تقديم الطلب مع مراعاة مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 38 “. و هي الفقرة التي تحمل طابع الإلزامية مع مراعاة الفقرة الثانية من المادة 38 من نفس القانون التي تقول ” يبلغ رئيس المجلس جدول أعمال الدورة إلى عامل العمالة أو الإقليم عشرين (20) يوما على الأقل قبل تاريخ انعقاد الدورة ” و هي الفقرة التي لا تحمل الصبغة الإلزامية ،أي مراعاة إخبار العامل (20) يوما على الأقل دون التقيد الصارم بأجل ال(20) يوما.

و بما أن رئيس جماعة عين حرودة قد حدد تاريخ إنعقاد الدورة الإستثنائية لمجلس جماعة عين حرودة، كما هو مبين على الإعلان الصادر عنه، الثلاثاء القادم 16 مارس 2021 ، في حين أن طلب إنعقادها تم وضعه لدى كتابة الضبط بجماعة عين حرودة من قبل أغلبية الأعضاء بتاريخ 15 فبراير 2021، يكون رئيس جماعة عين حرودة و مدير مصالحها قد تجاوزا الأجل القانوني لٱنعقاد هذه الدورة الإستثنائية لزوما ، و هو الأجل الذي لا يجب أن يتجاوز تاريخ الإثنين 1 مارس 2021 طبقا لمضمون الفقرة الثانية من المادة 36 من القانون التنظيمي 113/14 ، و بالتالي سقوطهما في إنتهاك هذا القانون و تطبيق روحه و معانيه تطبيقا فاسدا .

و هو ما يضعنا كما يضع المتتبعين و الرأي العام أمام التساؤلات حول قانونية هذه الدورة التي من المرتقب أن تناقش فيها الديون المترتبة عن إستهلاك الماء و الكهرباء بالدواوير و تصاميم البناء الخاصة بإيواء قاطني دور الصفيح ، الملفين اللذين يهمان و يمسان بشكل مباشر جيوب الفئات المعنية.

ما يجري يذكرنا بما جرى بدورة أكتوبر 2018 حين خرق رئيس جماعة عين حرودة المادتين 38 و 39 من القانون 113/14، و بفضيحة دورة فبراير 2020 ،كما يضع قانونية و شرعية الجلسات المذكورة و من أشرف على تدبيرهما أمام المسائلة القانونية، كما يستدعي صراحة سلك المساطر القانونية و وضع هذه التجاوزات أمام القضاء الإداري و السلطات المختصة، رجاء تصحيح الوضع و وضع حد لهذه السلوكيات القاصرة التي تضرب العمل الجماعي في مقتل و تهدم جسر الثقة في المؤسسات العمومية.

الإدارة

مدير النشر

مقالات ذات صلة

تعليق واحد

  1. أحيانا يتم إغفال الآجال لعدم كفاية الخبرة. فتضيع مصالح العباد في حال لم يتفاعل العامل مع ضرورات الاستعجال.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

زر الذهاب إلى الأعلى