في الواجهة

تصريحات عبد اللطيف وهبي بشأن القاسم الإنتخابي تشعل فتيل غضب حزب الوردة

isjc

السفير 24 – رباب نوي

أثارت التصريحات الأخيرة للأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، عبد اللطيف وهبي، عشية التصويت على القاسم الإنتخابي، الجمعة الماضية، حيث اعتبر وهبي أن القاسم الإنتخابي المعتمد هو لإنقاذ الأحزاب الوطنية من الإندثار،الشيء الذي أشعل فتيل غضب حزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية الذي وجه أصابع الإتهام لوهبي بالتطاول على الأحزاب وعدم احترامها.

واعتبر علي ماء العينين، عضو حزب الإتحاد الإشتراكي بأكادير، تصريح عبد اللطيف وهبي، بأن القاسم الإنتخابي المعتمد هو لإنقاذ الأحزاب الوطنية من الإندثار” ليس مجرد تطاول مجاني، بل زلة لسان خارج سياق الإحترام الواجب للأحزاب التي ساهمت في بناء التجربة الديمقراطية.

وقال ماء العينين إن “وهبي يعتقد وهو يتقرب إلى العدالة والتنمية، أنه سيركب صهوة الحكم على ظهر الأخير”، مضيفا: “نرى حكومة الإسلاميين مع الأصالة والمعاصرة في ظل الإستثناء المغربي، في السياسة كل له حساباته”، معتبرا أن وهبي “زعيم حزب من الأوراق النقدية، تسلم جثة تتنفس بلوبيات الإنتخابات، وتهاون وزارة الداخلية في محاربة إغراق العملية الإنتخابية بالفساد”.

وكان عبد اللطيف وهبي، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، برر تصويت حزبه على تعديل آلية احتساب القاسم الإنتخابي لتصبح على أساس عدد المسجلين بدل عدد الأصوات الصحيحة بكون ” البام يريد رد الإعتبار للأحزاب الوطنية، أي حزب الإستقلال والإتحاد الإشتراكي الذين تقلص عدد نوابهم بشكل كبير، مما جعلهما ضمن أحزاب الأقلية، فوجب إنصافها من خلال آلية القاسم الإنتخابي، حتى لا تتحول إلى أقلية”.

بيد أن حزب العدالة والتنمية، الذي نشبت بمعارضته الشديدة لآلية القاسم الإنتخابي، يعتبر اعتماد القاسم الانتخابي على أساس المسجلين،  بأنه “غير دستوري، وجريمة بحق الديمقراطية وبحق المؤسسات، وهو يجازي الكسالى من الأحزاب التي ليس لها أثر في المجتمع إلا بمناسبة الإنتخابات، حيث سيتساوى من يحصل على 60 ألف صوت مع من يحصل على 4 آلاف صوت”، مشددا على أن ” الحكومة فقدت أغلبيتها بعد تصويت برلمانيين يمثلون أحزاب الأغلبية على هذا التعديل الذي عارضته الحكومة، ومن ثم ينبغي تفعيل الفصل 103 من الدستور، المتعلق بمنح الثقة للحكومة أو حجبها عنها”.

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى