السفير 24
في خطوة تعكس تشديد السلطات الإقليمية ببرشيد لرقابتها على قطاع التعمير والبناء، علمت “السفير 24” من مصادر خاصة، أن عامل إقليم برشيد جمال خلوق عقد، يوم الجمعة اجتماعا موسعا مع رجال السلطة المحلية وأعوانهم إلى جانب مسؤولي المصلحة التقنية الإقليمية، خصص لتدارس تنامي خروقات التعمير التي باتت تثير الكثير من علامات الاستفهام داخل عدد من الجماعات الترابية التابعة للإقليم.
ووفق المعطيات المتوفرة، فقد أعطى عامل الإقليم تعليمات صارمة بتكثيف المراقبة الميدانية والتعامل بحزم مع مختلف التجاوزات المرتبطة بالبناء غير القانوني، خاصة تلك التي يقف وراءها بعض المنعشين العقاريين الذين عمدوا خلال الفترة الأخيرة، إلى إطلاق أوراش للبناء دون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة، في خرق واضح للمقتضيات المنظمة لقطاع التعمير.
وأكدت المصادر ذاتها، أن السلطات باشرت ابتداء من يوم السبت تنزيل خطة ميدانية واسعة من خلال تشكيل لجان مختلطة على مستوى كل ملحقة إدارية، تضم القائد وأعوان السلطة وعناصر القوات المساعدة، إلى جانب ممثلين عن قسم التعمير بعمالة برشيد، حيث شرعت هذه اللجان في مراقبة الأوراش المفتوحة بمدينة برشيد، على أن تمتد عمليات التفتيش إلى مدينتي حد السوالم وسيدي رحال والمناطق المجاورة.
وتأتي هذه التحركات، بحسب مصادر “السفير 24″، في سياق تنامي عدد من الخروقات التي تم تسجيلها ببعض المشاريع العقارية، ومن أبرزها الشروع في البناء دون الحصول على رخص قانونية وعدم احترام التصاميم المرخصة، فضلا عن تشييد عمارات دون إنجاز الطوابق التحتية “القبو” وفق ما تنص عليه دفاتر التحملات والتصاميم التقنية المصادق عليها.
كما رصدت اللجان، خلال أولى جولاتها الميدانية، اختلالات وصفت بـ “الخطيرة”، تمثلت في شروع بعض المنعشين العقاريين في أشغال الحفر الخاصة بالقبو قبل الانتقال مباشرة إلى تشييد العمارات في ممارسات تطرح تساؤلات حول مدى احترام معايير السلامة والجودة، وكذا مدى التزام بعض المستثمرين بالقوانين الجاري بها العمل.
ویری متتبعون للشأن المحلي أن هذه الحملة تعكس رغبة حقيقية لدى عامل الإقليم في إعادة فرض الانضباط داخل قطاع التعمير، خاصة في ظل ما يعرفه إقليم برشيد من توسع عمراني متسارع، يتطلب يقظة دائمة من السلطات المحلية لتفادي انتشار البناء العشوائي والتجاوزات التي قد تمس بجمالية المدن وسلامة المواطنين.
ويرتقب أن تسفر هذه العمليات الرقابية عن اتخاذ إجراءات قانونية وإدارية في حق المخالفين، قد تصل إلى توقيف الأوراش غير القانونية، وتحرير محاضر بالمخالفات، مع إحالة الملفات الخطيرة على الجهات القضائية المختصة، طبقا لمقتضيات قانون التعمير والبناء المعمول به بالمملكة.
ويسجل في هذا السياق الدور المحوري الذي تضطلع به السلطات المحلية تحت إشراف عامل الإقليم، سواء من خلال تتبع الأوراش أو تفعيل آليات المراقبة والزجر، في إطار مقاربة تروم حماية المجال العمراني من الفوضى وضمان احترام القانون وربط المسؤولية بالمحاسبة.
