السفير 24 – رباب نوي
بدأت لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة، بمجلس النواب، في تقديم مشاريع القوانين المتعلقة بالإنتخابات المقبلة وسط خلافات سياسية بين الأحزاب الممثلة في البرلمان، خصوصا حول مسألتي ” القاسم الإنتخابي ” و ” لائحة الشباب “.
وتعقد لجنة الداخلية بالغرفة الأولى من البرلمان، يومي الثلاثاء والأربعاء، جلسات لتقديم ومناقشة القوانين الإنتخابية، قبل بداية الدورة البرلمانية الإستثنائية للمصادقة على القوانين المؤطرة للإستحقاقات المرتقب تنظيمها سنة 2021.
وقال رئيس لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، مولاي هشام المهاجري، إن الإجتماع يأتي في إطار الأشغال التحضيرية من أجل مناقشة مشاريع القوانين قبل المرور إلى تعديلات الفرق والمجموعات النيابية عليها.
وأوضح المهاجري، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن الخلافات المطروحة من قبيل مسألة “القاسم الإنتخابي” ستحسم فيها تعديلات الفرق البرلمانية، لأن مشاريع قوانين الحكومة لم تتحدث عن هذا الأمر.
وكانت حكومة سعد الدين العثماني تركت مسألة الحسم في القاسم الإنتخابي للمؤسسة التشريعية، بعد الإعتراض الكبير الذي واجهه من قبل حزب العدالة والتنمية.
وجدد “البيجيدي”، في آخر اجتماع لأمانته العامة، رفضه “المبدئي والصارم لإحتساب القاسم الإنتخابي على أساس عدد المسجلين في اللوائح الإنتخابية”، معتبرا إياه “انتكاسة وانزياحا عن روح المقتضيات الدستورية المؤطرة للخيار الديمقراطي والمنطق الإنتخابي السليم”، وأنه “أمر نشاز يتعارض مع ما هو معمول به في التجارب الديمقراطية المقارنة”.
وفي مقابل اعتراض حزب العدالة والتنمية، تجمع باقي الفرق البرلمانية على أن التعددية التي يتميز بها المغرب لا يمكن أن يقف ضدها حزب سياسي واحد، معلنة أنه سيتم تمرير التعديل في مجلسي البرلمان سواء وافق الحزب الذي يقود الحكومة أو اعترض، أي إن الخلاف سيحسم بالتصويت.
ويرتقب أن يحتدم النقاش السياسي داخل المؤسسة التشريعية أيضا حول نقطة “لائحة الشباب”، فرغم إلغائها من قبل وزارة الداخلية في مشاريع القوانين الإنتخابية التي مرت في المجلسين الوزاري والحكومي قررت فرق برلمانية تقديم تعديلات من أجل إيجاد صيغ ملائمة تضمن وجود تمثيلية شبابية بمجلس النواب.
وتطمح الشبيبات الحزبية إلى دفع الفرق البرلمانية إلى تقديم تعديلات في البرلمان على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، وذلك بهدف ضمان حضورها في البرلمان من خلال انتخابات 2021.
وخرج حزب الإستقلال في آخر اجتماع للجنته التنفيذية بموقف يعلن من خلاله رفضه التخلي عن آلية تمثيلية الشباب بمجلس النواب، معتبرا ذلك “تراجعا سياسيا لا يعكس إطلاقا الدينامية المجتمعية، ولا الأدوار الفاعلة للشباب، وهو ما يجهز على رافد من أهم روافد المشاركة السياسية ببلادنا”.
