الرميد يطالب بوضع كاميرات مراقبة بمخافر الشرطة والسجون

طالب مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، إلى استعمال الكاميرات بالسجون و مخافر الشرطة من أجل القضاء على مختلف أشكال التعذيب بالمغرب، ودعا الشرطة القضائية إلى تحمل مسؤوليتها للمساهمة في الحد من حالات التعذيب.

وقال الرميد، خلال مداخلته في اليوم الدراسي الذي نظمته لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب حول إعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان،  أن على وكلاء الملك القيام بزيارات مفاجئة  إلى مخافر الشرطة، من أجل الوقوف على مدى احترام حقوق المعتقلين”.

وطالب الرميد على أن يكون المعتقل مرفوقا بمحاميه بمجرد وضعه تحث يد الشرطة القضائية، للقضاء على حالات التعذيب وضمان حقه.