السفير 24 – أميمة لكنوش صحفية متدربة
عقد مكتب مجلس النواب يوم الإثنين 18 يناير الجاري اجتماعه الأسبوعي برئاسة رئيس المجلس الحبيب المالكي خصص لدراسة جدول أعماله للعمل الرقابي والتشريعي.
وحسب بلاغ توصل موقع “السفير 24″ بنسخة منه، فإن مكتب المجلس فيما يخص العمل الرقابي، حدد جدول أعمال الجلسة المخصصة للأسئلة الشفهية المتعلقة بالسياسة العامة التي يجيب عنها رئيس الحكومة سعد الدين العثماني في موضوع ”السياسة الحكومية لدعم المنتوج الوطني” يوم 1 فبرابر المقبل.
وقرر مكتب مجلس النواب في البلاغ ذاته، بخصوص موضوع العمل الرقابي المتعلق بالمهام الاستطلاعية، عرض التقارير المتعلقة بقنصليات المملكة المغربية بالخارج، ووضعية بعض السجون بالمملكة بالجلسات العامة لتكون محط نقاش،، بناء على مقتضيات المادة 109 من النظام الداخلي لمجلس النواب، وفي السياق ذاته، استعرض المكتب التقرير المتعلق بالمنظومة الصحية التي أعدته مجموعة العمل الموضوعاتية في هذا الصدد، عملا بمقتضيات المادة 125 من النظام الداخلي لمجلس النواب.
وأردف البلاغ نفسه، أن مكتب مجلس النواب قام بتحديد موعد عرض التقرير الذي أعدته لجنة مراقبة المالية العامة حول صندوق الايداع والتدبير في جلستين، وذلك يومي 2 و 9 فبراير القادم، وفقا لمقتضيات المادة 296 من النظام الداخلي للمجلس.
وبخصوص موضوع المهام الاستطلاعية، سجل مكتب المجلس وثيرة العمل المكثفة على مستوى تفعيل الية إحداث المهام الاستطلاعية وانكبابها على على مواضيع مهمة، بحيث تتطرق لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الاسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج على وضعية وحقيقة ما يعانيه العديد من الأطفال والنساء المغاربة العالقين ببعض بؤر التوتر كسوريا والعراق ناهيك عن قيام اللجنة القطاعات الاجتماعية على مواضيع متعددة فيما يخص مؤسسات الرعاية الاجتماعية وبعض المستشفيات، والمراكز المكلفة بتحاقن الدم ومديرية الأدوية والصفقات التي أبرمتها وزارة الصحة في إطار مواجهة بلادنا لجائحة كورونا، إضافة إلى انكباب لجنة البنيات الأساسية على موضوع وضعية المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.
واعتبر مكتب المجلس، هذا الاجتماع مناسبة استعرض من خلالها رئيس وأعضاء المكتب أهمية التقارير المنجزة والمهنية العالية التي طبعت دراسة واستقصاء المعلومات وإصدار التوصيات في شأنها، مؤكدين حرصهم على أهمية وضرورة تجاوب الحكومة مع مخرجاتها.
و خلص البلاغ الى تجديد مكتب مجلس النواب حرصه على إحاطة هذا الجانب الرقابي بكافة ضمانات النجاح والنجاعة، مذكرا بالمقتضيات الداخلية ذات الصلة والإطار المرجعي والاسترشادي الذي أعده مكتب المجلس في شكل لائحة داخلية تساعد على تأطير هذا العمل الرقابي.
وبخصوص العمل التشريعي، استحضر مكتب المجلس حصيلة عمل الدورة إلى حدود يوم الإثنين 18 يناير والبالغ 26 نصا تشريعيا من ضمنها 4 مقترحات صادق عليها المجلس خلال هذه الدورة، مؤكدا على ضرورة الالتزام بالموعد الشهري المخصص للمقترحات، وبضرورة برمجة مشاريع القوانين التي أحيلت على اللجن الدائمة خلال هذه الدورة.
