هل نفذ رئيس جماعة عين حرودة حكما قضائيا قبل أن يستنفذ جميع مراحل التقاضي ؟!

السفير 24 – كريم اليزيد

تتداول الفئات الخاصة من المتتبعين لتدبير الشأن العام و العمل الجماعي بعين حرودة، أخبارا تفيد بأن رئيس جماعة عين حرودة ، بادر إلى تمكين الطرف المدعي في دعوى مرفوعة ضد جماعة عين حرودة و المتمثل في الشركة المفوض لها تدبير قطاع النظافة بهذه الجماعة،من المبلغ الذي قضت به المحكمة الإدارية الإبتدائية على جماعة عين حرودة بأداء مبلغ 2398565.10 درهم بالإضافة إلى تعويض محدد في 100000.00 درهم لصالح المدعية.

و تؤكد المعلومات الواردة من الجلسات الخاصة، بأن رئيس جماعة عين حرودة قام بتنفيذ الحكم و القرار الإستئنافي عدد 4758 الصادر عن المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 2016/10/25 و ذلك قبل إستنفاذه لجميع مراحل التقاضي و دون إنتظار صدور قرار محكمة النقض التي طعنت فعلا بالنقض القرار عدد 4758 ، و ذلك بمقتضى العريضة الموجهة إلى السيد الرئيس الأول لمحكمة النقض (ملف عدد 2016/7207/323 ). 

و أضافت مصادر جيدة الإطلاع، في معرض إنتقادها للخطأ المسطري و الإجرائي الذي إقترفه رئيس جماعة عين حرودة ، بأن الصبغة التنفيذية للأحكام الإدارية تختلف عن الأحكام العادية، حيث أنها غير قابلة للتنفيذ الجبري، فالقانون 41/90 المحدثة بموجبه المحاكم الإدارية و قانون المسطرة المدنية لا يتضمنان الوسائل اللازمة لجبر الإدارة على تنفيذ الأحكام القضائية الحائزة لقوة الشئ المقضي به،، و ذلك  مراعاة لحسن سير المرفق العام بانتظام و عدم تعطيل النفع العمومي ، فما بالك بتنفيذ حكم قضائي و صرف المبالغ المالية موضوع الحكم ،في الوقت الذي لم تستنفذ مسطرة البث فيه جميع مراحل التقاضي ، بل و تم الطعن فيه بالنقض تضيف نفس المصادر .

و تجدر الإشارة إلى أن مجلس جماعة عين حرودة وافق على الملحقة رقم1 لإتفاقية التدبير المفوض لقطاع النظافة بموجب المقرر رقم 2019/4 بتاريخ 07 فبراير 2019.

ما يتم تداوله في الجلسات الخاصة من تساؤلات بل و حتى تأكيدات حول هذا الموضوع ، يستدعي خروج رئيس جماعة عين حرودة ببيان توضيحي عبر القنوات و السبل الرسمية ، من أجل تنوير الرأي العام و طرح تفاصيل القضية للنقاش العمومي ، لأن الأمر يتعلق بالمال العام .

فهل نفذ رئيس جماعة عين حرودة حكما قضائيا قبل أن يستنفذ جميع مراحل التقاضي ؟!