السفير 24
بكثير من الأسف والأسى تحدث مواطنون يقطنون ضمن النفوذ الترابي لمنطقة السوالم الخاضعة للنفوذ الإداري لعمالة اقليم برشيد، لجريدة “السفير 24” الالكترونية، لسرد ما وصفوه بـ “محنة افتقادهم للأمن والأمان بمجرد مغادرتهم لمنازلهم والنزول إلى أزقة وشوارع جماعة السوالم”، التي يظهر أنها غدت – كما يقول السكان – “مرتعا خصبا للصوص، ممن يحترفون سلب المواطنين حاجياتهم وأموالهم، مسلحين بسكاكين في حجم السيوف، ودراجات نارية تسابق الريح من صنف (C 50) و(C 90)”.
ولعل مكمن الأسف والأسى في نفوس “السالميين” ينطلق من التحسر على زمن قائد مركز الدرك الملكي حد السوالم، المنتقل حديثا إلى مدينة الداخلة، حيث يتحدث السكان عن قدرته على وضع حد للسرقات التي كان يقترفها سائقو الدراجات النارية من الصنف المذكور، حيث يقول الضحايا إنه بعد تنقيله، وحلول المساعد الحالي المسمى (هشام.ب) “وجد اللصوص بأحياء وشوارع مركز السوالم متنفسا لهم جعلهم يعودون بقوة لممارسة سرقاتهم التي ينفذونها تحت التهديد وبواسطة الخطف”، معرضين سلامة الضحايا لمخاطر متعددة.
وقد أورد المشتكون صورا لإنعدام الأمن بالمنطقة على عهد المساعد الحالي (لاجودان) الجديد، السرقات التي تعرضت لها اثنتان من النسوة بتجزئة رياض الساحل أخيرا، حيث تم سلب إحداهن مبلغ 3500 درهم كانت قد اقترضته للتو من أجل قضاء أغراض شخصية ملحة، لكنها لم تنعم به إلا ساعات قليلة قبل أن تصل إليه أيدي اللصوص.
فيما يتمثل النموذج الثاني في سلب سيدة مبلغ 700 درهم من طرف مستغلي دراجات (C90)، الذي باغتها أحدهم بمجرد نزولها من سيارة للأجرة. كما الدور السكنية لم تسلم بدورها من السطو والسرقات، بمجرد مغادرة قاطنيها لها.
ولعل الأمر الغريب الذي لا يجد له الضحايا تفسيرا مقنعا هو رفض وعدم قبول عناصر الدرك الملكي – حسب ما صرحت به الضحايا- وبتعليمات من (لاجودان) المساعد رئيس المركز، الاستماع إلى بلاغاتهن، وتسجيل شكاياتهن عندما يقصدن مقر الدرك الملكي من أجل التبليغ عما تعرضن له، حيث تتم مقابلتهن بـ”التسويف” و”النهر” أحيانا، وكأنه “جناة ولسن ضحايا”.
يجري هذا في وقت صارت فيه عناصر الدرك الملكي بحد السوالم تنشط، أخيرا، في تسجيل المخالفات المرورية – فقط – واقتناص مستعملي الطريق، وكأن اختصاصهم ومهامهم تتلخص في مراقبة حركة السير والجولان، دون غيرها من مهام الضبط والأمن الموكولة إليهم بمقتضى القانون.
وقد اغتنم الضحايا الفرصة من أجل المطالبة بتمكين منطقة السوالم من مفوضية للأمن الوطني، تقضي على مظاهر الجريمة التي عادت للتفشي خلال الأسابيع الأخيرة، في وقت تظهر فيه عناصر الدرك الملكي “عجزا واضحا” في جعل السكان يحسون بالأمن على أنفسهم وممتلكاتهم، كما صرحوا بذلك لـ”السفير 24″.
وقد ناشد المعنيون السلطات الحكومية المسؤولة ممثلة في وزارة الداخلية، والمديرية العامة للأمن ببرمجة عملية تدشين وصول الأمن الوطني إلى حد السوالم في أقرب الآجال.
