السفير 24
استياء عارم ذلك الذي ينتاب عدد من مستعملي سيارة الأجرة الكبيرة على مستوى الطريق الاقليمية رقم P 3336 المعروفة بطريق أولاد زيان ، الرابطة بين مديونة وبنسليمان، بفعل الخروقات ” المزاجية ” التي يفرضها سائقو هذا الصنف من السيارات في ظل غياب المراقبة وفرض قانون من نسج خيالهم.
وبخصوص هذه الفوضى والخروقات التي أصبحت تعيشها هذه الطريق الحيوية توصلت جريدة “السفير 24” الالكترونية بشكايتين من السيد (ر.ع) الساكن باقليم مديونة موجهتين الى كل من والي ولاية جهة الدار البيضاء سطات، والثانية موجهة الى عامل عمالة اقليم مديونة، يستنكر فيهما ما آلت اليه هذه الطريق من قبل سائقي سيارات الأجرة الكبيرة بفعل ما أسماه عدم المراقبة من طرف الأجهزة المختصة.
وأكد (ر.ع) في الشكايتين أن بعض سائقي سيارات الأجرة الكبيرة أصبحوا يقومون باركاب 10 أشخاص بدل 6 في السيارات الجديدة ، دون حسيب ولا رقيب، حيث يتم اجبار الركاب على قبول هذه الظاهرة، الشيء الذي يضطر معه المواطن البسيط المغلوب على أمره والجاهل بحقوقه وواجباته على تقبل الأمر الواقع ، حسب تعبيره.
وأضاف المشتكي ، أن سائقي سيارات الأجرة الكبيرة المفروض عليهم الحفاض على سلامة ركابهم، أصبحوا يستغلون الفترة الليلية لكي يفرضوا شروطهم الخاصة، التي حددها (ر.ع) في قيام السائقين باختيار وجهة قريبة على الركاب بدل وجهتهم الأصلية لكي يقومو بعدة رحلات تكسبهم الربح السريع، كما أصبحوا يمتنعون يضيف المصدر ذاته، عن التوجه الى المناطق المجاورة رغم تجمع عدد من الركاب في طوابير كبيرة، فارضين قانونهم ووجهتهم التي يرغبونها (السائقين).
كما استغرب ذات المتحدث، بطرح التساؤول، هل يمكن للسلطات وأجهزة المراقبة أن تسمح لأصحاب هذه الفئة من سيارات الأجرة الكبيرة بنقل الركاب حسب ميزاجهم، والبعض الآخر يقوم بحمل أكثر من العدد المسموح به قانونا ، وهل رجال شرطة السير والجولان المرابطون في هذه الأماكن لا يعلمون بما يفعل هؤلاء السائقين (؟)، أم أن ما يقومون به يتم بمباركة بعض الساهرين على تطبيق القانون بمقابل ما (؟).
لأجل كل ذلك، طالب المواطن (ر.ع) السلطات ، وعلى رأسها والي ولاية جهة الدار البيضاء سطات و عامل إقليم مديونة، بضرورة التحرك من أجل حل هذا المشكل الخطير ، وتطبيق القانون في حق المخالفين ، قبل وقوع الكارثة لا قدر الله.
