السفير 24 – محمد بلفلاح
أسدل القضاء الستار على مسار طويل من التقاضي بشأن ملف عزل علي شيبوب، نائب رئيس المجلس الجماعي لمدينة الجديدة، بعدما بلغ النزاع مرحلته النهائية أمام محكمة النقض، عقب مروره من المحكمة الإدارية ومحكمة الاستئناف الإدارية.
وكان عامل إقليم الجديدة قد سلك مسطرة عزل المعني بالأمر على خلفية ما أثير بشأن وجود تضارب في المصالح، غير أن المحكمة الإدارية قضت برفض طلب العزل، قبل أن تؤيد محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط الحكم الصادر لصالح نائب الرئيس.
وحسب مصادر مطلعة، فقد استندت الأحكام القضائية إلى كون المستشار الجماعي «علي شيبوب» أنهى علاقته بالشركة المعنية منذ سنة 2014، بما لم يثبت معه وجود تضارب مصالح خلال فترة ممارسته لمهامه الجماعية.
ومع وصول الملف إلى محكمة النقض، انتهى المسار القضائي برفض الطعن، لتنتقل القضية بذلك من مرحلة المنازعة أمام المحاكم إلى مرحلة ما يترتب عن المآل القضائي من إجراءات على المستوى الإداري.
ويأتي ذلك في سياق سبق أن أثار فيه الملف جدلا داخل جماعة الجديدة، خصوصا بعد اتخاذ إجراءات حالت دون مشاركة المستشار «علي شيبوب» في إحدى دورات المجلس، في وقت كانت فيه أحكام القضاء الإداري قد رفضت طلب عزله.
وكانت هذه الوضعية قد طرحت بدورها نقاشا حول حدود العلاقة بين القرارات الإدارية والأحكام القضائية وآليات تنفيذ هذه الأخيرة.
ومن جانبه، صرح المستشار الجماعي «علي شيبوب»، أنه «ظل يضع ثقته في القضاء»، معبرا في الوقت نفسه عن «ثقته في مؤسسة عامل الإقليم واحترامها للقانون».
وبعد حسم المسار القضائي، تتجه الأنظار الآن إلى عمالة إقليم الجديدة وما ستتخذه من إجراءات في ضوء المآل النهائي للملف، خصوصا مع اقتراب دورة أكتوبر للمجلس الجماعي.
ويكتسي تدبير هذه الوضعية أهمية خاصة بالنسبة لسير المؤسسة المنتخبة، باعتبار أن المرحلة المقبلة ستختبر مدى سرعة ووضوح تنزيل الآثار القانونية المترتبة عن الأحكام القضائية، وإنهاء حالة الالتباس التي رافقت وضعية نائب رئيس المجلس خلال الأشهر الماضية.
وبذلك، لم يعد ملف «علي شيبوب» مجرد نزاع حول وضعية منتخب داخل مجلس جماعي، بل أصبح أيضا محطة لاختبار كيفية ترجمة الأحكام القضائية النهائية إلى إجراءات إدارية واضحة، بما يضمن احترام القانون واستقرار عمل المؤسسات المنتخبة.
