السفير 24
في تطور جديد يعكس حدة التوتر السياسي والإعلامي بين المغرب والجزائر، تداولت معطيات وتقارير غير مستقلة اتهامات بوجود مخطط يروم افتعال واقعة تلوث بيئي بمياه بعض السدود الحدودية، من خلال تصريف مياه عادمة في مجارٍ مائية، قبل توجيه أصابع الاتهام إلى الجانب المغربي، في محاولة لإعداد ملف يستهدف المملكة أمام الهيئات والمحافل الدولية.
وتأتي هذه الاتهامات، وفق الرواية المتداولة، في سياق استمرار التوتر الدبلوماسي بين البلدين، على خلفية قضية الصحراء المغربية، وما تعرفه المبادرة المغربية للحكم الذاتي من تنام في الدعم الدولي، فضلا عن التطورات المتسارعة التي تشهدها منطقة الساحل الإفريقي، وما تطرحه من تحديات جيوسياسية وأمنية بالمنطقة.
وفي تفاصيل هذه المعطيات، تحدثت تقارير عن تحركات ميدانية مشبوهة بالمنطقة الحدودية المقابلة لمغنية وولاية تلمسان، يُشتبه في ارتباطها بوحدات تابعة للجيش الجزائري، مع الإشارة إلى استعمال شاحنات صهريجية من طراز «كاماز» و«أورال»، فضلا عن صهاريج مخصصة لشفط ونقل المياه العادمة.
وبحسب الرواية ذاتها، فإن هذه الشاحنات يُشتبه في أنها نقلت كميات من المياه العادمة غير المعالجة نحو نقاط قريبة من الشريط الحدودي، قبل تفريغها في مجار مائية تتجه طبيعيا نحو بعض المنشآت المائية الواقعة بالجانب الجزائري، وهو ما يثير تساؤلات بشأن حقيقة هذه التحركات، ومدى صحة الادعاءات المرتبطة بها.
وتضيف المعطيات المتداولة أن الحادثة أعقبتها حملة إعلامية جزائرية تحدثت عن تسجيل مؤشرات تلوث بكتيري وانبعاث روائح كريهة بمياه بعض السدود، مع توجيه الاتهام مباشرة إلى المغرب، دون تقديم نتائج خبرات تقنية مستقلة وحاسمة تثبت مصدر التلوث أو تحدد مساره الجغرافي بدقة.
وفي ظل تضارب الروايات، تظل الحاجة قائمة إلى إخضاع هذه الادعاءات لتحقيق علمي مستقل، يستند إلى تحاليل مخبرية موثوقة ومعاينات ميدانية دقيقة، بعيداً عن التوظيف السياسي والإعلامي للقضايا البيئية، باعتبار أن سلامة الموارد المائية مسؤولية مشتركة لا ينبغي أن تتحول إلى مادة للصراع أو تبادل الاتهامات.
ومن الناحية المهنية، ينبغي التأكيد أن المعطيات المتعلقة بالتدخل العسكري المزعوم وتفاصيل تفريغ المياه العادمة لم يتسن التحقق منها بصورة مستقلة، ولذلك تبقى اتهامات متداولة لا يجوز تقديمها باعتبارها وقائع ثابتة قبل صدور أدلة موثوقة تؤكدها.
