“سأتحالف مع الشيطان ضدكم”.. تصريحات مثيرة تعيد هشام حيراندو إلى واجهة الجدل

السفير 24

أثارت تصريحات منسوبة إلى هشام حيراندو، تضمنت حديثاً عن «التحالف مع الشيطان»، موجة جديدة من الجدل، بعدما أعادت إلى الواجهة سجالاً قديماً مرتبطاً بخطابه ومواقفه وطبيعة الاتهامات التي سبق أن وجهت إليه في عدد من القضايا المتداولة.

وبحسب المعطيات والاتهامات التي جرى تداولها في مناسبات سابقة، فإن اسم حمراندو ارتبط بملفات وقضايا أثارت اهتماماً واسعاً، من بينها اتهامات تتعلق بالتشهير والابتزاز واستعمال وسائل التواصل الاجتماعي في ممارسات غير قانونية، وهي ادعاءات ينبغي، من الناحية المهنية والقانونية، التمييز فيها بين ما ثبت بأحكام قضائية وما ورد على سبيل الاتهام أو في شكايات وتصريحات أطراف مختلفة.

وفي خضم هذا الجدل، عادت أيضاً إلى الواجهة روايات تتحدث عن تورط أفراد من محيطه الأسري في قضايا مرتبطة بهذه الملفات، من بينها قضية فتاة قاصر، حيث جرى تداول اتهامات بشأن استغلالها في استعمال شرائح هاتفية وتسجيلها باسمها. غير أن تحديد المسؤوليات في مثل هذه القضايا يظل من اختصاص القضاء، ولا يمكن التعامل مع الاتهامات باعتبارها حقائق نهائية من دون سند قضائي واضح.

كما أثيرت، في السياق ذاته، مزاعم تتعلق باستعمال اسم والدته المسنة في جمع أموال يُقال إنها مرتبطة بأشخاص متورطين في تجارة المخدرات. وهي معطيات بالغة الخطورة، الأمر الذي يجعل نسبتها إلى أي شخص رهيناً بما تثبته التحقيقات والوثائق والأحكام القضائية ذات الصلة.

ولم يتوقف الجدل عند هذه الملفات، إذ تتداول روايات أخرى اتهامات تتعلق بالابتزاز والتهديد بالتشهير، واستغلال بعض القضايا الاجتماعية والشخصية للضغط على أشخاص بعينهم. غير أن هذه الادعاءات، بدورها، تحتاج إلى توثيق مستقل ومصادر قابلة للتحقق حتى يمكن تقديمها للرأي العام باعتبارها وقائع ثابتة.

وفي المقابل، فإن العبارة المثيرة للجدل حول «التحالف مع الشيطان» فتحت الباب أمام موجة من الانتقادات والتعليقات، خصوصاً في ظل سجل طويل من الخلافات والاتهامات المتبادلة التي جعلت اسم حمراندو حاضراً باستمرار في النقاش العمومي الرقمي.

وبعيداً عن لغة التشهير والتجريح، يبقى السؤال الأهم هو ما إذا كانت التصريحات الأخيرة ستقود إلى فتح نقاش قانوني ومؤسساتي حول مضمونها وخلفياتها، أم أنها ستظل مجرد حلقة جديدة في مسلسل من السجالات الرقمية التي تتغذى على الاتهامات المتبادلة.

وفي جميع الأحوال، فإن خطورة الملفات المتداولة تفرض الاحتكام إلى الوثيقة والقضاء، بدل إصدار أحكام مسبقة أو تحويل الاتهامات إلى حقائق نهائية. فالمسؤولية القانونية عن أي فعل لا يحددها التفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي، وإنما ما تثبته التحقيقات والجهات القضائية المختصة.

وبين التصريحات النارية والاتهامات المتبادلة، يبقى الرأي العام في انتظار ما يمكن أن تكشفه الوثائق والمساطر القانونية، بعيداً عن منطق «الشيطنة» الذي لا يخدم الحقيقة ولا يساعد على كشف المسؤوليات الفعلية.