وزيرة الدفاع الإسبانية تطلق تهديدا من سبتة: أي استهداف للمدينتين اعتداء على إسبانيا

السفير 24

أعادت تصريحات وزيرة الدفاع الإسبانية، مارغريتا روبلس، من مدينة سبتة المحتلة، قضية المدينتين إلى واجهة النقاش السياسي بين الرباط ومدريد، بعدما أكدت أن أي استهداف لسبتة أو مليلية تعتبره إسبانيا «اعتداءً على إسبانيا بأكملها»، وذلك في سياق الجدل المتجدد بشأن السيادة على المدينتين.

وقالت روبلس، خلال حديثها إلى وسائل الإعلام في سبتة المحتلة، إن ما وقع يوم 30 “لا يمكن أن يتكرر”، مشددة على أن سبتة ومليلية “إسبانيتان بنسبة 100 في المائة”، وفق الموقف الرسمي لمدريد. وأضافت أن هذا المعطى يعني، من وجهة نظر الحكومة الإسبانية، أن أي تهديد أو اعتداء يستهدف المدينتين يعد اعتداء على الدولة الإسبانية ككل.

وأكدت وزيرة الدفاع الإسبانية أن الرسالة التي يتعين توجيهها في هذا السياق واضحة، في إشارة إلى ضرورة تفادي تكرار الأحداث التي شهدتها سبتة مؤخرا، مشيرة إلى أن أمن المدينتين يشكل جزءا من الأمن القومي الإسباني، وأن الدفاع عنهما يدخل ضمن مسؤوليات الدولة.

وجاءت تصريحات روبلس عقب تصريحات أدلى بها وزير العدل عبد اللطيف وهبي، اعتبر فيها أن قضية السيادة على سبتة ومليلية ما تزال “موضوعا عالقا”، مؤكدا استمرار المغرب في التمسك بموقفه بشأن المدينتين.

وأوضح وهبي أن معالجة هذا الملف تتطلب رؤية سياسية طويلة الأمد، إلى جانب اعتماد الحوار بين الرباط ومدريد، مشيرا إلى أن البلدين يرتقب أن يعقدا لقاءات خلال شهر شتنبر المقبل، في إطار مواصلة التشاور بشأن عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك.

وشدد الوزير على أن قضية سبتة ومليلية لا يمكن فصلها عن التصور المغربي للملفات الترابية، معتبرا أن أي معالجة لهذا الموضوع تحتاج إلى نفس سياسي ودبلوماسي طويل، وإلى مقاربة استراتيجية تراعي مختلف أبعاد العلاقات المغربية الإسبانية.

وأعادت التصريحات المتبادلة بين المسؤولين الإسباني والمغربي ملف سبتة ومليلية إلى صدارة النقاش السياسي بين الرباط ومدريد، في وقت تسعى فيه الحكومتان إلى الحفاظ على قنوات التواصل بشأن مجموعة من القضايا الحساسة، من بينها الأمن والهجرة والتعاون الحدودي والعلاقات الاقتصادية.

وبينما تتمسك مدريد بموقفها القاطع القائم على اعتبار سبتة ومليلية جزءا من التراب الإسباني، يواصل المغرب التأكيد على أن وضع المدينتين يندرج ضمن القضايا الترابية التي لم تحسم من وجهة نظره، مع التشديد على أن معالجة هذا الملف ينبغي أن تتم عبر الحوار وبمنظور سياسي واستراتيجي طويل الأمد.