السفير 24
علمت جريدة “السفير 24” من مصادرها الخاصة أن أربعة مستشارين من مجلس جماعة عين حرودة، وهم كريم اليزيد، رئيس لجنة التعمير والبيئة والمرافق العمومية، والزيتوني مغفور، النائب الثاني للرئيس، ومريم حفيان، النائبة الخامسة، والمستشار رضوان برد، وجهوا ملتمساً إلى السيد عادل المالكي، عامل عمالة المحمدية، طالبوه من خلاله بالتدخل طبقا لما يخوله له الفصل 145 من الدستور والمادة 115 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية، وإلغاء مقرر مجلس جماعة عين حرودة رقم 2026/14، الذي تم اتخاذه في الجلسة الأولى من دورة ماي بتاريخ 07 ماي 2026، والمتعلق بتجزئة الفلاح السكنية، وذلك لبطلانه بسبب اتخاذه في خرق لأحكام القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية والنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، كما جاء في الملتمس الذي تتوفر “السفير 24” على نسخة منه.
وأشار المستشارون الأربعة، في ذات الملتمس، إلى أن النائب الأول لرئيس مجلس جماعة عين حرودة، الذي ترأس الجلسة المشار إليها، قام بخرق مسطرة التصويت على المقرر المراد إلغاؤه، مضيفين أن هذا الأخير عرض المقرر وتلاه على المجلس بخصوص ملف تجزئة الفلاح السكنية، وتم التصويت عليه من قبل بعض المستشارين دون إتمام إجراءات التصويت ودون إعطاء الفرصة لباقي المستشارين لإبداء رأيهم حوله، وبالتالي حرمانهم من حقهم القانوني والدستوري في إعلان وتأكيد تصويتهم عليه، مؤكدين أن النائب الأول لرئيس جماعة عين حرودة انتقل مباشرة إلى رفع جلسة التصويت، وذلك بوقوفه وانسحابه دون أن يطلب أصوات الرافضين وأصوات الممتنعين بشكل سليم، وعدّها وتقييدها بمحضر الجلسة طبقا للإجراءات والمساطر المعمول بها.
واسترسل المستشارون في معرض ملتمسهم بأن رئيس الجلسة تلا مقترح مقرر معد سلفاً، فطلبوا منه إعادة تلاوته وقراءته بتأنٍ، والتريث في عرضه للتصويت إلى حين مناقشته وتمحيصه وإعادة صياغته بالشكل الصحيح وبما يتلاءم مع التوجه العام للنقاش، لأنهم لاحظوا أن المقرر المقترح من طرفه، والذي تلاه بشكل آلي، لم تكن لمضمونه علاقة مع مجريات التداول، وأن أهدافه تسير عكس المعطيات والمعلومات والتوجه العام للنقاش الذي أثير حول هذا الملف خلال الجلسة المذكورة.
وشدد أصحاب الملتمس على تأكيد موقفهم لعامل المحمدية بأنهم لم يتمكنوا من إبداء آرائهم حول المقرر رقم 2026/14 بتاريخ 07 ماي 2026 المطلوب إلغاؤه، ولم يتمكنوا من إعلان أصواتهم بشأنه طبقا للمساطر المعمول بها، وذلك أساسا بسبب السلوك الذي اقترفه رئيس الجلسة، معتبرين ذلك خطأً جسيماً يؤدي إلى بطلان المقرر المتخذ وبالتالي إلغائه، لانتفاء حجيته وآثاره القانونية ووجود عيب في الشكل وإجراءات اتخاذه، وهو ما يستوجب، حسبهم، فتح تحقيق في مضمون هذا الملتمس والتدخل من أجل تحديد المسؤوليات واتخاذ إجراءات التصحيح وترتيب الجزاءات القانونية طبقا للمواد القانونية التي استندوا عليها في إعداد ملتمسهم.
