السفير 24
أصدر المجلس الأعلى للسلطة القضائية دورية جديدة عن رئيسه المنتدب، وجهها إلى المسؤولين القضائيين بمختلف محاكم المملكة، دعاهم فيها إلى تعميمها على قضاة المحاكم التابعة لهم، مع التأكيد على إيلاء مسألة تحرير الأحكام قبل النطق بها العناية اللازمة، في انسجام مع المقتضيات الدستورية والقانونية ذات الصلة.
وسجلت الدورية استمرار تعثر تحرير المقررات القضائية كاملة قبل النطق بها في عدد من المحاكم وبنسب متفاوتة، معتبرة أن هذا الوضع من شأنه التأثير سلباً على صورة العدالة، والمساس بحقوق المتقاضين، فضلاً عن إفراغ مبدأ البت داخل أجل معقول من مضمونه الدستوري والقانوني.
واستندت الدورية، الصادرة بتاريخ 11 فبراير 2026 تحت عدد 26/03، إلى مقتضيات المادة 15 من القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي، التي تنص على وجوب تعليل الأحكام طبقاً لأحكام الفصل 125 من الدستور، وضرورة تحريرها كاملة قبل النطق بها، مع مراعاة ما تفرضه المساطر الخاصة ببعض القضايا الزجرية.
كما أحالت إلى المقتضيات ذات الصلة الواردة في قانون المسطرة الجنائية، لاسيما المواد 364 و8-383 و1-429.
