السفير 24
قدّم وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، أول رد رسمي على الجدل المثار حول “تسريبات المهداوي”، المرتبطة بأعمال لجنة أخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية التابعة للجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة.
وأكد الوزير، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، رفضه القاطع لأي ممارسة تُسيء إلى الأخلاق التدبيرية أو تُناقض المسار الديمقراطي الذي يسير فيه قطاع الصحافة بالمغرب.
وأوضح بنسعيد، في تفاعله مع سؤال للنائب البرلماني عن الفريق الحركي، إبراهيم أعبا، أن “الأصل هو تقوية المؤسسات”، مضيفاً أن الخلافات والإشكالات قد تقع، لكن ما يهمّ هو تحصين الهياكل المهنية وتمكينها من آليات الحكامة والالتزام الواضح بالأخلاقيات.
واعتبر الوزير أن المسار الذي يعرفه قطاع الصحافة منذ سنة 2003 إلى اليوم يُعد مساراً تقدمياً وديمقراطياً يستدعي المواصلة في ترسيخه.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن تقوية “السلطة الرابعة” يمر عبر تمكين المجلس الوطني للصحافة من الوسائل والصلاحيات الضرورية لتدبير شؤونه باستقلالية ومسؤولية.
وأردف قائلاً إن أي ممارسة تنحرف عن المعايير الأخلاقية أو تتناقض مع البناء المؤسساتي “لا يمكن الاصطفاف معها مطلقاً”.
وكان النائب البرلماني إبراهيم أعبا قد أثار خلال الجلسة مضمون التسريبات التي نشرها الصحافي حميد المهداوي عبر قناته على “يوتيوب”، معتبراً أنها “لاأخلاقية” ومطالِباً الوزير بتوضيح موقف الحكومة مما يُثار على مواقع التواصل الاجتماعي بشأنها.
