السفير 24
أعلنت النقابة المستقلة للممرضين وتقنيي الصحة، والنقابة المستقلة للأطر الإدارية والتقنية بالمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بأكادير، أنها توصلت بتاريخ 21 نونبر 2025 بمراسلة رسمية من إدارة المركز تدعو إلى عقد اجتماع يوم 28 نونبر 2025. ويهدف هذا اللقاء إلى مناقشة عدد من الملفات المهنية ذات الطابع الاستعجالي، والتي تهم مختلف فئات الشغيلة الصحية والإدارية بالمركز.
وحسب بلاغ صادر عن المكتبين النقابيين، توصل موقع “السفير 24” بنسخة منه، فإن هذه الدعوة تشكل مناسبة لفتح نقاش معمق حول مجموعة من الإشكالات التي تراكمت خلال الفترة الماضية، والتي تتطلب معالجة عاجلة ومنصفة بالنظر إلى حجم المسؤوليات الملقاة على العاملين داخل هذا الصرح الجامعي.
وتوقف البلاغ عند ملف منحة المردودية، مؤكداً أن جهوية قطاع الصحة تفرض اعتماد صيغة عادلة ومحفزة تراعي مجهودات الموارد البشرية، لاسيما تلك التي ساهمت بشجاعة ومسؤولية في إطلاق خدمات المركز الجامعي وقدّمت تضحيات ميدانية بروح مهنية عالية.
كما أثار البلاغ إشكالات قاعات الحراسة وظروف العمل، خاصة بالنسبة للأطر الإدارية والتقنية وتقنيي المختبر والأشعة، الذين يشتغلون داخل مصالح تعاني خصاصاً بنيوياً، إلى جانب غياب فضاءات مناسبة للراحة، وتسجيل ممارسات تمييزية في تخصيص بعض المرافق داخل المركز.
وفي السياق ذاته، شدّد البلاغ على ضرورة مراجعة التدبير الاستراتيجي للموارد البشرية، بما يشمل وضعية الأطر الملتحقة من المستشفى الجهوي الحسن الثاني، وقضايا المذكرات الداخلية، والرخص الإدارية، والانتقالات، والاستفسارات، إضافة إلى التكوينات المهنية التي تستلزم رؤية أكثر وضوحاً وتنظيماً.
كما لفت الانتباه إلى جودة خدمات المطعم والمقصف المقدمة للعاملين بنظام الحراسة والخدمة الإلزامية والمداومة، مؤكداً ضرورة تحسين ظروف العمل داخل هذه الفضاءات والرفع من مستوى الخدمات والأسعار والمعايير المعتمدة.
وبخصوص البطاقات المهنية والشارات الخاصة بالسيارات، أشار البلاغ إلى أنه سبق الإعلان عن بدء توزيعها خلال السنة، غير أن التنفيذ لم يشهد تقدماً ملموساً.
وفي ختام البلاغ، شدد المكتبان النقابيان على التزامهما الدائم بدعم كل المبادرات التي تساهم في إنجاح الورش الملكي لإصلاح قطاع الصحة، مبرزين أن أي مجهود تقدمه الشغيلة يجب أن ينعكس في إصلاحات حقيقية وليس في منح هزيلة لا ترقى إلى حجم التضحيات اليومية.
كما تم التأكيد على رفض استمرار الأطر في تحمل نفقات من مالها الخاص خلال فترات الحراسة أو المداومة، مع الدعوة إلى فتح ورش تقييم هذه المصاريف بشكل شفاف وعادل.
