السفير 24
دعا محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، المسؤولين القضائيين بالمملكة إلى الحرص على تنفيذ المقتضيات الجديدة للقانون التنظيمي رقم 09.25، الذي يغيّر ويكمّل القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، بما يضمن استفادة المعنيين وتحقيق الأهداف المنشودة.
وأكد عبد النباوي، في دورية صادرة عن المجلس، على ضرورة التنسيق مع قطب تدبير وضعيات القضاة وقطب الميزانية والموارد البشرية، مع رفع أي صعوبات أو إشكالات خلال مرحلة التطبيق، مشيراً إلى أن قراراً سيصدر قريباً لتوضيح كيفية تطبيق هذه المقتضيات ويُنشر بالجريدة الرسمية.
وأوضح المسؤول القضائي أن القانون التنظيمي الجديد يهدف إلى ملاءمة النظام الأساسي للقضاة مع التعديلات الأخيرة للنظام العام للوظيفة العمومية، خاصة فيما يتعلق برخص المرض متوسطة الأمد، إلى جانب رخص المرض الطويلة، والولادة، والرضاعة، والكفالة، والأبوة.
وتضمن القانون الجديد مزايا هامة للقضاة، منها الاحتفاظ بمجموع الأجرة أثناء الاستفادة من رخص المرض، واستفادة المرأة القاضية من رخصة كفالة لمدة 14 أسبوعاً بأجر كامل إذا كان الطفل المتكفل به يقل عمره عن 24 شهراً، ورخصة الأبوة لمدة 15 يوماً، ورخصة رضاعة ساعة يومياً حتى بلوغ الطفل عمر 24 شهراً، إضافة إلى رخصة كفالة 15 يوماً للقضاة الذكور بأجر كامل.
وكان عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، قد أوضح في المذكرة التقديمية لمشروع القانون التنظيمي أن هذه التعديلات تهدف إلى تعزيز المساواة بين القضاة وموظفي الدولة، وضمان تمتعهم بالحقوق نفسها التي يتمتع بها موظفو القطاع العام في ما يخص الرخص المتعلقة بالولادة، الأبوة، الكفالة، الرضاعة، ورخص المرض الطويلة والمتوسطة الأمد.
