السفير 24
يطول الحديث عن ما تعرفه جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، من اختلالات ادارية مرتبطة بصياغة دفاتر الشروط بالصفقات العمومية منها الخاص بالتجهيز وإصلاح وتوسعة البنايات، واخرى تتعلق بعقود إطار تخص دراسات أو سندات الطلب، وتنم عن عبث وارتجالية في التدبير.
وحسب مصادر “السفير 24″، فالمعدات الصوتية التي تم تمرير مجموعة من طلبات السند لشركة بمراكز تسجيل الدروس والمدرجات الجامعية، إما لا تحترم شروط الجودة أو منعدمة، و الموارد البشرية المؤهلة لهذه المهمة لم يتم بعد تكوينها، كما أن المراكز بنايات مغلقة مهجورة بكل من القطب الجامعي طريق جديدة ، وعين الشق… والمكتبة الجامعية، مما يطرح التساؤل حول تبذير المال العام.
وأضافت ذات المصادر، أن أكثر شيئ يحز في النفس، ولايدع مجالا للشك على غياب الحس الوطني الحقيقي والغيرة على الجامعة، هو اصدار إدارة جامعة الحسن الثاني عبر صفحتها للتواصل الاجتماعي عن تعزية محتشمة حول الزلزال الذي هز المملكة دون قيامها بواجبها تنزيلا للتعليمات الملكية السامية حول دعم منكوبي الزلزال والتي تسابقت فيه مجموعة من الجامعات المغربية من خلال جمع التبرعات والمساهمات من الأطر العاملة إلى الطلبة بالجامعة مع الاستعانة بالجمعيات الطلابية، الا ان جامعة الحسن الثاني تغرد خارج السرب، ناهيك عن بعض المبادرات أحادية الجانب من جمعيات الطلبة بمجموعة من المؤسسات التابعة للجامعة.
وأوضحت المصادر، أن منصة التسجيل عن بعد للراغبين في اتمام التكوين المستمر الجامعي للحصول على احدى الدبلومات الجامعية بالجامعة والتي تخالف القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، حيث تحصل الشركة صاحبة المنصة على المعطيات الشخصية للمسجلين في التكوين المستمر الجامعي.
ورغم توصل جامعة الحسن الثاني بالدارالبيضاء بمراسلة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، في اكتوبر 2023، حول حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، وكذا لائحة المخالفات والعقوبات المنصوص عليها في القانون 09.08، الا أن مجموعة من هذه المؤسسات الجامعية التابعة لجامعة الحسن الثاني لازالت تنتهك القانون 09.08، بدأ بالتسجيل القبلي عن بعد في التكوين المستمر لمجموعة من الدبلومات الجامعية، حيث أن التطبيق المعتمد غير موجود داخل خوادم الحواسيب بالجامعة او داخل هذه المؤسسات الجامعية المعنية بالامر (الخوادم موجودة خارج التراب الوطني!!!!!) مما يطرح اكثر من تساؤل حول ما هو الغرض من وضع هذه التطبيقات خارج اسم المجال الرسمي للجامعة؟؟؟؟
وتساءلت المصادر ، حول صلة القرابة التي تجمع أحد موظفي الجامعة بصاحب شركة هذه التطبيقات المشتبه في استعمالها للمعلومات الشخصية المحصل عليها ومصيرها ، وكذا كيفية الحفاظ على سرية المعلومات المخزنة بها و على خصوصية المرتفقين بالمؤسسات الجامعية التابعة لجامعة الحسن الثاني، خصوصا وان مجموعة من هذه المؤسسات الجامعية تضع كاميرات المراقبة في أماكن بل ويلج الى بعض هذه الكاميرات مجموعة من الأشخاص خارج الجامعة، دون اي احترام لضوابط اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي ؟؟؟
