السفير 24
بناء على الوثائق الوثائق الثبوتية التي توجد بحوزة الجماعة السلالية “العمارشة” و تتوفر جريدة “السفير 24” على نسخة منها:
– عقد تعاقدي مؤرخ في 22 نونبر 1951 ما بين الجماعة السلالية المالكة و شركة الاغراس الفرنسية (انظر الوثيقة) لتشجير هذا العقار غير مشمول بأي تحديد إداري حسبما أظهرته تصاميم و خرائط المحافظة العقارية DA257B بالإضافة إلى الرسوم العقارية التي تحد هذا الملك :
– الملك المسمى بوفراك ذي الرسم العقاري C/16661 غربا
– الملك المسمى القشلة الحمراء EL BOROUJ GENI حدود العمارشة من جميع الجهات موقعه وسط مدينة البروج.
قرار مجلس الوصاية رقم 45/163 انصب أساسا على إحداث تجزئة لإيواء ساكنة دور الصفيح
– الفصل الثالث يقرر ما يلي : لا يسوغ للمقتني (الجماعة القروية البروج) حيازة العقار أو التصرف فيه إلا بعد توقيع عقد البيع مع الجماعة السلالية العمارشة.
و استنادا إلى الوقائع التي حالت دون احترام المساطر القانونية حول ضرورة تصفية الوضعية القانونية للوعاء العقاري للمشروع بإيعاز من رئيس المجلس الجماعي السابق السيد ع.أ الذي تجاهل كافة الإجراءات المسطرية بدءا بتحويل هذا المشروع الاجتماعي إلى مشروع تجاري حيث قام بالترامي على أرض الفور (من لايملك لا يستحق) تحت صمت مطبق للسلطة المحلية آنذاك و التي تمثل الوصاية الإدارية على تدبير شؤون الأملاك الجماعية تمهيدا لبيع سوق الأحد القديم إلى مؤسسة العمران (تجزئة الأمل 1).
نفس الرئيس أعاد الكرة من خلال مباشرة مساطر شراء عقار على حساب مديونية جماعة البروج لإفراغ السوق الجديد حيث وقع وعد بالبيع لشركة فالكون بناء لمستثمر خليجي (أنظر الوثيقة) من أجل احداث تجزئة “بريستيج البروج” موضوع تعرض الجماعة السلالية العمارشة،إنه الرئيس الذي استغل نفوذه (كرئيس لجماعة البروج و برلماني سابق) تحدى كل القرارات و القوانين المرعية منها قرار مجلس الوصاية و تقرير المجلس الجهوي للحسابات و السلطات المحلية وقفت وقفة متفرج رغم أنها تمثل سلطة الوصاية و ملزمة بالتدخل لحماية الأملاك الجماعية و حقوق الجماعات السلالية تنزيلا للقانون المنظم لتدبير شؤون الأراضي السلالية بل أنه كانت هناك مزاعم تواطئ من خلال إعداد ملف التفويت مفبرك بتوقيعات نواب جماعات سلالية لا علاقة لهم بهذه الأرض كبديل عن الجماعة السلالية العمارشة صاحبة الحق بقوة القانون الذي لا يعلو و لا يعلى عليه.
الجدير بالإشارة أن هذا الملك الجماعي موضوع مطلب التحفيظ رقم : 23515/15 تحت إسم مستعار “بلاد بشعير و كدية افجيج و اللفعة بإسم الجماعة الأصلية أولاد بوشعير و المساحة المصرح بها 17 هكتار –حسب شهادة مسلمة من طرف المحافظ- .
و عليه فإن ذوي حقوق الجماعة السلالية العمارشة يرفعون تظلماته إلى السيد وزير الداخلية السيد عبد الوافي لفتيت من أجل التصدي لكل التجاوزات و الإختلالات التي طالت التصفية القانونية لهذا العقار لأن ما بني على باطل فهو باطل وما ضاع حق من وراءه طالب.
يبقى حق الرد مكفول..
